نرحب بكم مجددا متابعي الشبكة الاولي عربيا في الاجابة علي مجلس الوزراء يوافق على نظام التخصيص السعودي الجديد 1444 – اخر حاجة وكافة الاسئلة المطروحة من كَافَّة انحاء البلاد العربي اخر حاجة ترجع اليكم من جديد لتحل كَافَّة الالغاز والاستفهامات حول اسفسارات كثيرة في هذه الاثناء، ونود إعلامكم أننا متواصلين دوما في الوصول الي اخر إجابات الاسئلة لديكم بحوالي يومي.

حيث نثقدم لكن حاليا مقال حول

مجلس الوزراء يوافق على نظام الخصخصة الجديد الى المملكة العربية السعودية والذي يعتبر من الأنظمة التي طورتها المملكة في السنوات الأخيرة للعمل على إِنجاز الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى إِنجاز النمو الاقتصادي في المملكة. ألغت المملكة العديد من القواعد وسنّت أخرى لتنظيم سوق العمل السعودي وجعله بيئة استثمارية جذابة ، ما إذا محليًا أو إقليميًا أو دوليًا ، مما سوف يكون له في آخِر المطاف تأثير إيجابي على حياة المواطن السعودي.

مجلس الوزراء يعتمد نظام التوزيع السعودي الجديد

وافق مجلس الوزراء السعودي ، في اجتماعه ، الثلاثاء ، على نظام الخصخصة السعودي الجديد ، وهو نظام يشتغل على تقوية دور القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ما إذا كان القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي. كما يشتغل النظام على تعظيم دور القطاع الخاص في المشاركة في مشاريع التخصيص وتنظيم كَافَّة العمليات والإجراءات المرتبطة بها. يحدد النظام الإجراءات المرتبطة بالإشراف والتتبع والتطوير والتحكم في هذه المشروعات.

ويساهم هذا في إِنجاز النمو الاقتصادي المبني على رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى خلق فرص استثمارية تجذب استثمارات القطاع الخاص وتعالج العقبات الإقليمية والدولية التي يواجهها الاقتصاد الوطني من أجل التعافي وإرجاع الإنشَاء. ومن المترقب إطلاق عدد من المبادرات الحكومية التي تتعلق بالخصخصة في القطاعات العامة الستة عشر التي كانت مسألة النظام الجديد ، على أن يتم طرح العديد من القطاعات الأخرى في المستقبل إذا دعت الحاجة. كما يشتغل النظام الجديد على تحسين ميزان المدفوعات ، الأمر الذي سوف يكون له بقايا إيجابي على الموازنة العامة للدولة.

إقرأ أيضاً: ما هو نظام الإسكان الجديد في السعودية؟

ما هو نظام التوزيع الجديد في السعودية؟

نظام الخصخصة المعتمد من مجلس الوزراء السعودي هو نظام نظامي يهدف إلى إرتفاع حصة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي من أجل رفع نسبة المشاركة من 40٪ إلى 65٪ ، وهو نظام نظامي. يهدف بحوالي أساسي إلى تحسين الخدمات المزودة للمواطنين والمقيمين على حد ما إذا ، وتقديم المرونة الضرورية في الإجراءات التنظيمية لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية وخدمات البنية التحتية.

كما يوفر النظام فرصًا عادلة للقطاع الخاص من خلال إجراءات عادلة وموحدة لجميع المستثمرين ، ما إذا السعوديين أو الأجانب ، ويعمل على تنسيق الإجراءات التي تتعلق بالعقود وتحسين الخدمات وتحسين كفاءة الأصول المرتبطة مباشرة بالخصخصة. مشاريع ويعمل على تحسين مستوى إدارة هذه الأصول. ومن المترقب أيضًا أن يساعد النظام في تسريع النمو الاقتصادي بما يتساهل مع رؤية المملكة 2030 ، حيث جرى اقتراح العديد من المبادرات والمشاريع مدعومة من المركز الوطني للتخصيص بهدف إقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.

بالإضافة إلى هذا ، من المترقب أن يشارك النظام بحوالي فعال في تقديم حلول اقتصادية مبتكرة لتحسين الاقتصاد المحلي ، والعمل على رصد ميزانية الدولة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية التي من شأنها أن تعاون بحوالي مباشر في إرتفاع فرص العمل للمواطنين ، وهو أمر ذو أهمية مباشرة . توسيع فرص العمل للمواطنين مما يقلل من متوسط البطالة بين مواطني المملكة. يهدف النظام إلى توزيع المسؤوليات والمخاطر بين القطاع العام والقطاع الخاص ويعمل على تخفيف العبء المالي عن الموازنة العامة للدولة.

السيطرة على التنازل عن الحقوق

ينظم قانون الخصخصة الجديد عددًا من الإجراءات الرقابية التي تهدف إلى تقديم أجود خدمة ممكنة لمن يشارك في هذا النظام ، وتعديل العقود التي تتعلق بالخصخصة من أجل ضمان سلامتهم وعجالة الإجراءات ذات الصلة للتوصل الى معيار عادل لهم. عقود مستثمري القطاع الخاص ما إذا كانوا مواطنين أو أجانب ومن أهم الإجراءات الرقابية الواردة في قانون عقود التخصيص: [1]

  • الإذن للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بالاستثمار والمشاركة في مشاريع التخصيص من خلال وضع الأنظمة.
  • الإذن لأطراف تمعاهدة التنازل بالقبول على شروط النموذج المقبولة عالميًا في هذا الطراز من الاتفاقية.
  • ضمان ستعمال لغات غير العربية في الوثائق التي تتعلق بعرض مشاريع التخصيص وعقودها بما يسهل على المستثمر الأجنبي تبسيط الإجراءات.
  • التأكيد على الموافقة المتبادلة بين الطرفين على اتفاقيات التخصيص.
  • ربط البنود التي تتعلق بالمسائل التعاقدية المسماه في النظام وما يتناسب عليه أطراف / أطراف تمعاهدة التنازل.
  • إتاحة الفرصة لإبرام العقود التي تتعلق بالتواصل بين القطاعين العام والخاص لمدة تصل إلى 30 كُلّيًا من تاريخ توقيع العقد وهي مدة طويلة تناسبيًا لم تخطى بها الأحكام السابقة.
  • أهمية توضيح جوهر أطراف تمعاهدة التنازل.
  • منع جواز إبرام اتفاقيات بين جهتين حكوميتين مع بعضهما البعض لانجاز مشروع التخصيص ، حيث لا يتوافق هذا مع أهداف النظام المتمثلة في مشاركة القطاعين العام والخاص في إِنجاز هذه المشروعات.

شاهدي أيضاً: ما هو نظام الأسلحة والذخيرة السعودي الجديد؟

آخر قرارات مجلس الوزراء السعودي

عقد اللِقآء الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء 16 آذار 2023 ، باستخدام تقنيات التَواصُل المرئي ، ناقش خلاله المجلس عددا من القضايا الوطنية الداخلية والخارجية ، واستعرض اللِقآء آخر المستجدات. مساعي مكافحة فيروس متلازمة الشرق الاوسط كورونا ومواصلة حملة التطعيم للمواطنين والمقيمين في المملكة. واتخذ المجلس في اجتماعه عددا من المقررات من أهمها:

  • منح وزير الأمن الوطني أو من ينوب عنه صلاحية التفاوض والتوقيع على مسودة الاتفاقية التي وضعتها الهيئة الاقتصادية الروسية السعودية مع الجانب الروسي. عقب هذا ، جرى توجيه آخر نسخة من المجلس لاتمام كَافَّة الإجراءات القانونية ذات الصلة.
  • الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون الإذاعي والتلفزيوني بين الهيئة الملكية للبث الإذاعي وقناة TV.RI الإندونيسية ، بالإضافة إلى الإذن لوزير الإبلاغ أو من ينوب عنه بالتفاوض والتوقيع مع الجانب الإندونيسي. في هذا الشْأن.
  • الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية لاهاي الدولية لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعروف باسم بروتوكول بكين 2010.
  • المصادقة على القانون الأساسي للبرلمان العربي.
  • اعتماد نظام الهبوط.
  • عند دخول النظام الزراعي الجديد حيز التنفيذ ، سيلغي عددًا من اللوائح القائمة ، وهي:
    • نظام الصيد والاستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية الى المملكة العربية السعودية.
    • نظام الثروة الحيوانية.
    • نظام تربية النحل.
    • نظام الزراعة العضوية.
    • قواعد تجارة الآلات الزراعية.
  • اعتماد نظام التوزيع.
  • إرتفاع عدد العمال إلى الرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. وتعيين الدكتور عبدالله بن فهد القحطاني سفيرا لدى وزارة الخارجية.

إقرأ أيضاً: ما هي أقصى ميزانية في تاريخ السعودية؟

هذا يختتم المقال. وبفضله علمنا بتفاصيل موافقة مجلس الوزراء على نظام توزيع جديد الى المملكة العربية السعودية كُلّي 1444. كما اطلعنا على أهم القرارات التي اتخذها المجلس في الدورة السابقة وتعرفنا على النظام الجديد الذي جرى اعتماده. …

تنويه بخصوص الاجابة علي السؤال المطروح لدينا، هو من خلال مصادر ثقافية منوعة وشاملة نجلبه لكم زوارنا الاعزاء لكي يستفيد الجميع من الاجابات، لذلك تابع البوابة الإخبارية والثقافية العربية والتي تغطي أنباء العالم وكافة الاستفهامات والاسئلة المطروحة في المستقبل القريب.