حدد نظام التبرع بالأعضاء البشرية ، الذي أقره مجلس الوزراء أول من يوم أمس (الثلاثاء) ، الحالات التي يتعرض فيها الشخص للحبس والغرامة في حين يرتبط بالتبرع.

يحاسب النظام كل من يكشف عن أي معلومة تختص بجثة المتبرع ، حيا أو ميتا ، بغرامة لا تتعدى نصف مليون ريال ، متابعا أن إفصاح هذه البيانات متوفر فحسب بحسب للشروط القانونية ، أو في حالة صدور أمر بذلك. . للقيام بذلك من قبل سلطة قضائية.

كما فرض النظام مجازاة بالحبس مدة لا تتعدى على عامين وغرامة لا تتعدى على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يتوسط في طلب أو استلام أو تقديم عوض اقتصادي أو عيني. . في حين يرتبط بالتبرع.

وأكد النظام ، بناء على “عكاظ” ، على أهمية منع انتهاك منع المؤسسات الصحية والتصرف في الأعضاء التي يتم انتزاعها لأغراض غير التبرع ، مع فرض مجازاة السجن والغرامة على المخالفين أو كليهما.

ينوه إلى أن النظام الجديد يتكون من 27 مادة تضم 4 أحكام رئيسية تنظم برنامج التبرع بالأعضاء وزراعتها في المملكة ، وتضع شروط لممارسة نقلها في المؤسسات الصحية ، وحظر التبرع ، والأولويات الزراعية ، وكفاية التزويد. الخدمات المزودة للمانحين وتجهيز دليل للمنح والمزايا والمكافآت لهم.

#أوضاع #تؤدي #إلى #السجن #والغرامة #في #نظام #التبرع #بالأعضاء #البشرية