الأورومتوسطي: نبذ الاحتلال التعاون مع الجنائية الدولية اعتراف بالجرائم – مؤسسة اخر حاجة للأنباء

اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، اليوم الجمعة ، أن نبذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية هو اعتراف غير مباشر باقتراف جرائم حرب.

وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان إن بيان الاحتلال برفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ، عقب إعلان فتح احراز في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، علم السلطات بأن جيشها ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نتيجة الاحتلال ، وهو ما يفسر محاولاته منع التعاون مع الاستجوابات الدولية. بهدف تفادي المسؤولية.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية إلى بداية الاستجوابات وعدم الانصياع للضغط السياسي أو الإذن للأطراف ذات العلاقة بالتنصل من المسؤولية ، داعية إلى أهمية إيجاد آليات للتوصل الى العدالة لضحايا الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

طَالَب الأورومتوسطي بلدان الاتحاد الأوروبي إلى سند اسجوابات المحكمة الجنائية الدولية والتأكد من حماية المحامين والشهود ونشطاء المجتمع المدني المشتركين في التحقيق وتجميع البيانات ذات الصلة ، مشيرًا إلى إصدارات عرض فيها أعضاء البرلمان الأوروبي عن متابعة المدافعين عن حقوق الإنسان العمال في المسألة.

وذكر عضو البرلمان الأوروبي مانو بينيدا إن عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان تلقوا تهديدات بالقتل في لاهاي لعملهم على الملف.

وذكر رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس: “إسرائيل تعتقد أن محكمة الجنايات الدولية لا تملك صلاحية فتح احراز ضدها ، وعلى هذا لن تتعاون معها”.

ترأس نتنياهو دوُرة تشاورية لبلورة الوَضِع النهائي للاحتلال من هذه المسألة ، باشتراك رؤساء الدوائر السياسية والأمنية والقضائية ، ودار نقاش واسع عقب هذا جرى وضع موقف. ينبغي الإجابة على محكمة الجنايات قدر الإمكان بإجابة قصيرة ، وتمت الموافقة على الوَضِع الإسرائيلي من وزير الحرب بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

يأتي القرار الإسرائيلي عقب أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، في 3 آذار 2023 ، بيانًا ببدء احراز رسمي في جرائم مزعومة ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، اعتبارًا من 13 حزيران (حزيران) 2014 ، ينص على الشبهة باقتراف الاحتلال. ارتكاب جرائم حرب.

على عكس الادعاء الإسرائيلي بأن المحكمة ليس لها اختصاص ، قالت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية في 22 كانون2 / كانون الثاني 2023 ، اختصاصها بالحكم فحسب على مجال التخصص الإقليمي للمحكمة في مسألة دولة فلسطين ، القرار الذي سمح بالتحقيق في جرائم الحرب المحتملة ، بسبب أن فلسطين جزء من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.