“البيئة” تستهل تطبيق اللائحة التنفيذية لحظر ومعالجة تلوث التربة

شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، اليوم (الأربعاء) ، إِنجَاز اللائحة التنفيذية لحظر ومعالجة تلوث التربة “النظام البيئي” ، من أجل تحديد مجال شغل المركز الوطني لمراقبة الامتثال البيئي.

ينفذ مركز الرصد 9 مهام تضم وضع المتطلبات والضوابط الخاصة بمعالجة التربة الملوثة ، وتنفيذ الخطط الوطنية لحظر تلوث التربة والحد من آثاره ، ورصد المؤشرات والتقييمات الدورية لتلوث التربة ، و تحديد وإرجاع تأهيل مواقع التربة الملوثة.

كما يشمل إصدار مُتتالية بالمبيدات والأسمدة الملوثة للتربة ، وتنفيذ الدراسات والبرامج البحثية ذات الصلة ، وتنظيم الأنشطة الإرشادية البيئية من أجل حماية التربة ، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لانجاز أحكام اللائحة. والتفتيش ورصد الإنتهاكات وفرض المعاقبات. .

تضم القائمة معاقبات ارتكاب 7 مخالفات متعددة ، حيث سوف يتم تغريم من يقوم بنشاط أو شغل يضر أو ​​يلوث أو يدمر ممتلكات التربة من 20 ألف إلى 10 ملايين ريال ، ومن لم يتخذها. – تغريم التدابير الضرورية والاحتياطات الضرورية لتلافي تلوث التربة من 20.000 إلى 500.000 ريال.

كما تلزم اللائحة مرتكبي المنافية بعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية للتقليل من تداوُل تلوث التربة ومعالجة مصدر التلوث عند حدوثه بغرامة تتراوح من 20.000 إلى 500.000 ريال ويتجاوز معايير المركز. من أجل حماية التربة من التلوث سوف يتم تغريم 10 آلاف إلى 10 ملايين ريال.

سوف يتم تغريم من لا يعالج أو يصلح التربة الملوثة من 30 ألف إلى 10 ملايين ريال ، ومن لا يوفر سجلات محدثة توضح الإجراءات والتدابير التي تتعلق بتلوث التربة سوف يتم تغريمه من 50،000 إلى 100،000 ريال وغرامة منع إخبار المركز. بمجرد السيطرة على تلوث التربة كجزء من أنشطتها بمبلغ 10000 إلى 1 مليون ريال ، مما يلزم الجاني على إصلاح المنافية وإصلاح الضرر.