قدمت وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة على مدار الخمسة عشر عامًا السابقة نموذجًا فريدًا للنجاح في تقديم الخدمات لجميع المواطنين ، على الرغم من الحصار الإسرائيلي والظروف الاقتصادية القاسية وتوقف الدخل عن المانحين.

وتحدث مع احمد ابو راس مفوض وزارة الحكم المحلي “.اخر حاجةووصف وزارته بأنها “نموذج مصغر للحكومة” ، مبيناً إلى أنها تلعب دورا هاما في توجيه وتطوير ومتابعة 25 بلدية و 5 مجالس خدمية مشتركة في المحافظات القطاعية الخمس ، وأيضا الإشراف على كل الأمور المالية والمصروفات. المصاريف واختيار المشروعات.

ووفق أبو راس ، كان عام 2020 صعباً للغاية على كل مؤسسات المجتمع الفلسطيني والعالم ، بما في هذا وزارة الحكم المحلي ، متابعاً: “لكن بفضل التخطيط والإدارة السلمية والجهود المشتركة بين الوزارات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني ، لقد اجتزنا الفترة الأولى من تفشي فيروس متلازمة الشرق الاوسط كورونا “.

وذكر إن البلديات في القطاع ، بتوجيهات وأوامر وزارة الحكم المحلي ، تعاملت بحوالي جسم مع الوباء منذ ظهوره ، ما إذا من خلال التخلص من النفايات الطبية الخطرة على حسبًا لمعايير منظمة الصحة العالمية ومن خلال الحفاظ على النظافة والسلامة. مياه للمواطنين. البيوت ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وتابع أن “الحكومات المحلية والبلديات هي الحكومة على أرض الواقع ، والمواطن يحتاج إليها في كل الأوقات من حيث النظافة والصرف الصحي ومتابعة الغذاء وتنظيم وصيانة الأسواق والشوارع والطرق” ، مبيناً على العقبات التي تواجهها و العقبات.

ونوه إلى أن الأسواق المركزية في قطاع غزة نمت بحوالي كبير عقب الخطة التي نفذتها البلديات لإزالة الغزوات على الأرصفة العشوائية والشوارع ونقاط التفتيش المعرقلة لحركة المرور ، بالإضافة إلى فتح أسواق شعبية لأصحاب الأكشاك.

الدعم الحكومي للبلديات

ووفق أبو راس ، تعاني البلديات من أزمات مالية ، حيث توقفت حصيلة المانحين بحوالي شامل ، ما عدا صندوق تحسين وقرض البلديات الذي دام في دعمها.

وأبان مفوض الوزارة في هذا الشْأن أن حكومة غزة دعمت رواتب بلديات غزة ، حيث نجحت البلديات من توفير 50٪ من رواتب الموظفين بحد أدنى 1400 شيكل ، بالإضافة إلى توفير الطاقة الشمسية الشهرية وغيرها. كميات بسعر مخفض.

وأكد على أن بلديات غزة تضطر أحيانًا إلى الدفع من ميزانيتها الخاصة ومن رواتب موظفيها. لسد احتياجات المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

بحر غزة نظيف

وفي سياق متصل ، ذكر مفوض “الحكومة المحلية” أن البلديات نجحت من تنظيف البحر في قطاع غزة وقطاع غزة ، وقبل ثلاث سنوات أصبحت آمنة للسباحة.

وكانت “الحكومة المحلية” قد كلفت بممارسة الإنقاذ منذ ثلاث سنوات عقب نقلها من الدفاع المدني ، حيث ادعى أبو راس أن وزارته حققت نجاحًا كبيرًا في هذا الأمر وقدمت أبراج الإنقاذ.

وذكر العام المنصرم انه لم تسجل أوضاع غرق في بحر غزة “في اطار شغل رجال الانقاذ” الذي يشرع من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءا في الصيف.

جبهة البحر

عززت وزارة الحكم المحلي والبلديات جهودها لتزويد واجهة بحرية جميلة وفي نفس الزمن تنظيم الأكشاك من خلال بناء غرف إسمنتية ثابتة لأصحاب المدرجات بدلاً من العربات الخشبية.

ذَكَرَ أبو راس إن بلدية غزة تدوم تنظيم الواجهة البحرية بحوالي جميل وأنشأت حديقة للمواطنين.

وأبان أن الحكومة كونت لجنة منذ أربعة شهور وبدأت في إِنجَاز مشاريع جديدة للواجهة البحرية على طول ساحل قطاع غزة ، “لكن هذا المشروع ينبغي أن يوفر التمويل اللازم”.

الانتخابات البلدية

وذكر مفوض وزارة الحكم المحلي ، إن انتخابات المجالس البلدية ستجرى في تشرين الثاني (تشرين2) 2023 وسيقوم الأهالي بفصل ممثليهم عن البلديات. وهذا عقب الانتخابات العامة الفلسطينية.

وأبان أن المجالس الحالية جرى تنصيبها باشتراك مالكي الخبرة والتجربة ، عقب أن تعذر تنفيذ الانتخابات في كل محافظات البلاد ، وعلى هذا لا يجوز إجراؤها في غزة فحسب. بسبب أن هذا يفضل خط العنق.

ونوه إلى أن معظم رؤساء البلديات والمجالس في قطاع غزة يتصرفون بحوالي شتى “على حسب دليل إرضاء المواطن” في حين يرتبط بالخدمات المزودة ، مبيناً أن عام 2023 هو عام الازدهار والرؤية والشراكة وتقديم الأفضل. خدمة للمواطنين.

ونوه أبو راس إلى أن وزارته تريد لحل شكاوى المواطنين مباشرة داخل البلديات من غير التوجه للوزارة ، مشيدا بحجم التراسل والتعاون بين الحكومة المحلية وكافة شرائح المجتمع.

.

#الحكم #المحلي #والبلديات #بغزة #حكومة #ميدانية #تلبي #احتياجات #المواطن #في #كل #لحظة #مؤسسة #اخر حاجة #للأنباء