الخبز اللبناني من ضحايا سقوط الليرة: صعود الأسعار بسبب الضعف

يضاعف سقوط الليرة اللبنانية أسعار الأنباء وسط غضب واسع النطاق

قالت السلطات اللبنانية ، الليلة السابقة ، الثلاثاء 24/3/2021 ، صعود سعر الخبز المدعم ، بسبب المشكلة الاقتصادية التي تشهدها البلاد ، والتي تسببت في سقوط قيمة العملة المحلية.

وبررت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان نقلته مؤسسة الأنباء الرسمية ، صعود سعر كيس الخبز المكون من 960 جراماً من 2500 إلى 3000.

وعلى هذا ، فإن سعر هذا المنتج الأساسي قد تضاعف منذ ايار المنصرم ، أي في أقل من عام.

وعزت الوزارة هذه الصعود إلى “نقص التدريب الحكومي ، ما تسبب في هبوط كبير في قيمة الليرة اللبنانية تجاه صعود سعر صرف الدولار ، ما تسبب في صعود أسعار المواد الأولية”. المواد المستخدمة في إنتاج عبوة الخبز “.

ورفعت الوزارة سعر علبة الخبز من 2000 جنيه إلى 2500 جنيه في شباط المنصرم.

يمشي لبنان بأزمة اقتصادية حادة انعكست في سقوط قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وبالرغم من ثبات سعر الصرف الرئيسي لليرة اللبنانية تجاه الدولار عند 1507 ليرات للدولار ، لامس سعر العملة الخضراء في المركز التجاري السوداء الأسبوع المنصرم عتبة 15 ألف ليرة ، أي عشرة أضعاف السعر الرئيسي ، قبل أن ينخفض ​​هذا السعر. أسبوع إلى حوالي 11 ألف جنيه.

أدى هذا الانهيار الحاد في المقدرة الشرائية وتفاقم الأزمات المتلاحقة التي يتألم منها لبنان إلى تأجيج غضب المواطنين الذين يتظاهرون بحوالي متواصل اعتراضاً على أوضاعهم المأساوية.

على حسبًا للأمم المتحدة ، يقطن أزيد من نصف سكان لبنان تحت خط الفقر.

وجاءت الصعود في سعر الخبز عقب لقاء بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ، فشل خلاله الرجلان في الاتفاق مرة أخرى على تكوين حكومة جديدة تنتظر منذ سبعة شهور.

على الرغم من حالة الطوارئ ، لا تزال الأحزاب السياسية في البلاد تتنافس على الحقائب الوزارية ومشاركتها في الحكومة المقبلة.

دفع التغير السريع في سعر الصرف في الأيام الأخيرة العديد من المتاجر الكبرى إلى إقفال أبوابها من أجل إعادة تقييم منتجاتها.

كما أوقفت المنشات الصناعية الإنتاج في انتظار ثبات سعر الصرف. وشهدت المخازن اشتباكات بين المواطنين بسبب شراء بضائع مدعومة.

شهد لبنان ، في تشرين الأول 2019 ، انتفاضة شعبية واسعة دامت لأشهر ، دعت إلى تبديل الطبقة السياسية بأكملها بسبب الفساد وعدم المقدرة على حل أزمات البلاد المزمنة.

وبلغ متوسط التضخم السنوي في لبنان نهاية العام المنصرم 145.8٪ ، بناء على إحصاءات بصورة رسمي.