العمصي: البطالة في صفوف عاملين غزة تصغرٍ كبير أمام برامج القوائم المترشحة للتشريعي – مؤسسة اخر حاجة للأنباء

ذكر رئيس الاتحاد العام لنقابات عاملين فلسطين ، سامي العمسي ، على أهمية إشتمال قوائم المرشحين في انتخابات المجلس التشريعي التصورات والحلول لمشكلة تعاظم البطالة بين العمالة الفلسطينيين العاطلين عن العمل في القطاع في برامجها. من غزة.

وأكد العمصي في بيان أن واقع البطالة بين العمال يمثل تحديا كبيرا للحكومة المقبلة ، في ظل وصول عدد العاطلين عن العمل إلى ربع مليون عامل ، وعدم وجود آفاق مستقبلية وزيادة متوسط الفقر بين صفوف العمال. حوالي 75٪.

وطالب العمسي بوضع آلام العاطلين عن العمل على رأس مُتتالية البرامج على القائمة الانتخابية ونشرها ورؤيتها على الجمهور.

وأبان أن مشكلة التاج ومواصلة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع قبل 15 عشر سنوات ألقت بظلال سلبية على كل مناطق العمل في القطاع وأدت إلى ايقاف ووقف مئات المنشات الصناعية عن العمل وإقالة عشرات المنشات الصناعية. آلاف العمالة الذين ضربوا عجلة الاقتصاد المحلي الفلسطيني بالكامل.

وفي السياق نفسه ، ذكر العمسي على أن المعاقبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية في نيسان 2017 واستمرت لمدة أربع سنوات أثرت على الكهرباء والصحة ورواتب الموظفين ، وفاقمت الكارثة الإنسانية في غزة بالإضافة إلى الحصار. عدد العاطلين عن العمل.

وذكر: “فوجئ العمالة بالخطاب الأخير الذي ألقاه قادة السلطة الفلسطينية حول عدد من الحلول الجزئية لمشاكل الأجور التي تتعلق بموظفيهم وحقوق الإنسان في القطاع خلال المدة المقبلة ، كمبادرة متعلقة بالفلسطينيين. الانتخابات العامة و رفع يده إلى إجراءات عقابية قوية “.

واعتبر العمسي إصدارات السلطة اعترافا بالمأساة التي سببتها لقطاع غزة وشريحة العمالة ، وستبقى حاضرة في التاريخ الفلسطيني ولن تتراجع.

وتابع: “العمالة سيقولون كلمتهم لمن يفرضون إجراءات عقابية أمامهم ، وفي الاقتراع سوف يكون العقاب الديمقراطي لمن فشلوا وتحالفوا مع الاحتلال ضد شعبه”.

وطالب بأن يكون لشريحة العمالة نصيب أوضَحَ ومخصص من كل الأموال التي يتم التبرع بها للشعب الفلسطيني والتي يتم صرفها على حسب قواعد بيانات العمالة العاطلين عن العمل والمعروفة والمتوفرة في النقابات العمالية ووزارة العمل. . في غزة وليس بحوالي حزبي متصل بالحملة الانتخابية.

وأدان احتقار العمالة المستمر لجميع المساعدات الموجودة ، داعيا إلى تضافر الجهود الوطنية الى تقديم الإغاثة لقطاع العمالة.