اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، اللائحة هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي تصدر عن سلطة محددة في الدولة وهي السلطة التنفيذية ولكنها أقل قوة من القانون، وتتنوع اللوائح فعلى سبيل المثال هناك لائحة تنظيمية ولائحة ضبط ولائحة تنفيذية وسنتناول في هذا المقال اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
نظام المرافعات الشرعية
نظام المرافعات الشرعية هو أول نظام يصدر في المملكة العربية السعودية عام 1421 هجرية، كي يوضح الإجراءات المفترض اتباعها أمام أنواع المحاكم والدوائر القضائية المختلفة، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتحتم اتخاذها من قِبل المحكم والمحكومين مذ بدء رفع الدعوى إلى وقت النطق بالحكم الفاصل فيها، بجانب الشرح المجمل والمفصل للنظام وتوضيح أي لبس أو غموض في بنوده، مع تيسير فهم هذه البنود والأحكام للأفراد المعنيين بأمور القضاء من القضاة والمحامين وغيرهم من الأشخاص.
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
إن مصطلح اللائحة التنفيذية يشير إلى مجموعة القواعد التفصيلية التي تفسر وتوضح بنود نظام المرافعات والشكليات التي لم يتناولها نظام المرافعات الشرعية، فنظام المرافعات الشرعية هو النظام الذي يستند على قواعد الشريعة الإسلامية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لسيد الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ويقوم نظام المرافعات بتنفيذ الأحكام الشرعية الإسلامية في أي قضية تعرض عليه.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن الأخذ بقرارات وباجتهاد أولي الأمر والقاضي المعني بالقضية مع الأخذ في الاعتبار عدم معاضة هذه القرارات مع القرآن الكريم والسنة النبوية، ولكن يجب اتباع الترتيب فيما يتعلق بمصادر الشريعة الإسلامية فأول المصادر هو القرآن الكريم المُنزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن ثَم السنة النبوية من أقاويل وأفعال النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم قرارات أولي الأمر والقضاة التي لا تخالف الأحكام الشرعية المسبقة.
الهدف من نظام المرافعات الشرعية
تم إصدار نظام المرافعات الشرعية من أجل عدة أهداف، والتي سنتطرق إلى تناولها فيما يلي:
1- يعد الهدف الأساسي من نظام المرافعات الشرعية هو حل النزاعات والخلافات التي توجد بين الأفراد، وبالتالي تفصل المحاكم في هذه المسائل والقضايا وتعطي كل طرف من الأطراف حقه، ولكن من المفترض أن يتمعن القاضي المسئول عن الخلاف الأحداث المتعلقة بالدعوى بصورة متكررة بجانب الأدلة والبراهين ما إن توفرت.
كي يصل إلى حكم منطقي دون الإضرار بأحد الطرفين، ولهذا السبب يوضح نظام المرافعات الشرعية الإجراءات المقرر اتباعها واتخاذها أثناء رفع الدعوى للطرفين وللقاضي أيضاً.
2- يوجه نظام المرافعات الشرعية الأشخاص المعنيين بالقضاء سواء أكانوا السلطات العامة في الدولة أو الأفراد المعنيين بالدعوي إلى الحصول على حقوقهم، حيث يعتبر نظام المرافعات نوع من أنواع الضمانات التي تحفظ حقوق المتقاضين، عن طريق مواجهة أدلة كل فرد من الأفراد المتقاضية ومناقشة هذه الأدلة مناقشة توضيحية وتفصيلية.
بجانب إظهار أي نوع من انواع الدفوع والتي من شأنها أن تعترض الدعوى أثناء السير الطبيعي للقضية أو قبل حتى بداية الدعوى، بالإضافة إلى إمكانية دفاع كل خصم عن نفسه أمام القضاه.
3- يوفر نظام المرافعات الشرعية الوقت الكافي للقاضي، من أجل دراسة الدعوى دون التعرض لأي تأثيرات أو ابتزازات خارجية، الأمر الذي يؤدي إلى الحياد عن مسار الحق وإصدار أحكام باطلة تلحق الضرر والأذى بالطرف المظلوم.
منهج اللوائح التنفيذية
إن اللوائح التنفيذية هي اللوائح التي تسد أي نقص أو عجز يشوب نصوص نظام المرافعات الشرعية ولم يتطرق النظام إلى تناولها بصورة أكثر تفصيلاً وتوضيحاً، من أجل أن يحصل كل ذي حق على حقه وعدم الجور على حق أي طرف من أطراف القضية وترتكز اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على عدة مناهج، ومن هذه المناهج ما يلي:
1- تستند اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على توضيح ما جاء به نظام المرافعات الشرعية من القواعد والبنود والاجراءات المنصوص عليها، ويمكن أن تضيف اللائحة قواعد جديدة ولكن جوهر هذه القواعد هي اجراءات وبنود نظام المرافعات التي ذكرها بطريقة موجزة دون الخوض في التفاصيل.
وبالتالي تهتم اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بذكر هذه التفاصيل على هيئة قواعد جديدة حتى وإن كانت القواعد الجديدة التابعة للائحة التنفيذية ضعيفة مقارنة ببنود النظام، لأن الهدف المرجو من هذه القواعد هو تحقيق المصلحة وإعطاء الحق لأطراف القضية.
2- يجب ألا تضيف اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية أي مسألة أو قضية جديدة لم يتناولها أو لم ينص عليها نظام المرافعات من قبل حتى وإن كانت هذه القواعد لا غنى عنها لتنفيذ ولتحقيق أهداف النظام، بل يفترض أن تقتصر فقط على توضيح مبادئ النظام من الأحكام والاجراءات المقرر اتباعها لتنفيذ المبدأ بصورة سليمة.