المالكي يرحب بقرارات مجلس حقوق الانسان لحساب فلسطين

وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية د. وذكر رياض المالكي إن قرارات مجلس حقوق الإنسان لحساب فلسطين تخدم دوْنَ مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائم قواته وقياداته التي يرتكبونها بصورة يومي بموجب شعبنا.

ورحب المالكي باعتماد مجلس حقوق الإنسان الذي يتبع للأمم المتحدة قراري السلطة الفلسطينية في دورته السادسة والأربعين المنعقدة حاليا في جنيف.

ينوه إلى أن الدول الأعضاء صوتت بالغالبية على بيان الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، مع 36 دولة لحساب القرار ، بما في هذا بلدان في الاتحاد الأوروبي وبلدان في إفريقيا وآسيا وأخت المجلس. بلدان عربية والبحرين والصومال والسودان وليبيا ، وتراجع 8 بلدان ، وعارضت 3 بلدان وهي جمهورية التشيك والمملكة المتحدة وجزر مارشال.

كما جرى التصويت على القرار الخاص بموجب الشعب الفلسطيني في بيان المصير ، حيث صوتت 42 دولة لحساب القرار وامتنع دولتان عن التصويت وعارضته ثلاث بلدان ، وهي الجمهورية التشيكية والمملكة المتحدة وجزر مارشال. وهذا في الفصل السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية.

وطالب الدول التي لم تؤيد هذه القرارات بمراجعة اتجاهاتها ، حتى لا يذكرها التاريخ بأنها أخلت بالقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني ، والانصياع لمبادئه ، حتى تستطع إسرائيل دولة الاحتلال ، لن يستعمل هذه التهم كغطاء جديد لجرائمه ضد شعبنا.

د. رياض المالكي ذَكَرَ إن اتخاذ بيان الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تأكيد على أهمية الوقوف عن دعمها ومقاطعتها. الوصول إلى تجزئتها وإزالتها بمجردًا ، لأنها سياسات كبيرة الخطورة تبتز السلام وحل الدولتين في حدود 1967 ، وتشير إلى أهمية منع الأصول الاستيطانية ، وأن الاتفاقيات التجارية والمساعدة في تقديم الخدمات والأموال. لنظام الاستيطان ، فهو ينتهك قواعد القانون الدولي ، التي تتعهد بها كل بلدان العالم. ونوه إلى أهمية منع التعامل مع المستوطنات بحوالي مباشر أو غير مباشر بسبب أن دعمها سيسهم في إطالة الاحتلال ويقوض حق الشعب الفلسطيني في بيان المصير.

وشجع المالكي بلدان المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة ومواقف جلية وحازمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال على أرض دولة فلسطين المحتلة ، بما في هذا من خلال إِنجَاز قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها. ، وتقديم الحماية للشعب الفلسطيني ، الأمر الذي سوف يؤول إلى إعمال حق الشعب الفلسطيني في بيان المصير.