ذَكَرَ رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي ، الأربعاء ، إن بلاده تشهد أعمق أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية متعلقة بفقدان الثقة بين المواطن والمسؤول.

جاء هذا في كلمته خلال حفل الإمضاء المشترك للإعلان ، مع رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والحرف (منظمة التقاليد) سمير مجول ، لتشكيل 8 لجان مشتركة للإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار ، في مركَز الحكومة في العاصمة تونس.

وذكر رئيس الوزراء في بداية كلامه: “إن المواطن التونسي لا ينتظرنا في هذه اللحظة الحاسمة لتخفيضات أو شعارات أو كلمات فضفاضة ، إلا أنه في الحقيقة ينتظرنا”.

وتابع: “تمر تونس بظرف تشهد فيه أعمق أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية متعلقة بفقدان الثقة بين المواطن والإدارة والجهات الرسمية (المسؤولين)”.

وأكد: “علينا أن ننتقل إلى مرحلة العمل (…) المشقة التي مرت بها البلاد كافية بسبب أن الوضع الاقتصادي لم يعتبر يتحمله”.

وتابع: “نحتاج إلى الاتفاق على أهم المحاور الرئيسية التي تؤثر على مناخ الاستثمار والادخار المؤسسي والإطار التنظيمي (قوانين وإجراءات) التي تحفز الاستثمار ومحاور أخرى تعيد ثقة المستثمرين في تونس”.

وتابع “لا يمكن أن ننجح إلا إذا توحدنا في ديناميكية إيجابية تهدف إلى تخليص الاقتصاد الوطني”.

من ناحيته ، ذكر ماجول على أنه “إذا لم ينجح الوضع الاقتصادي فيمكننا الانتقال إلى انتخابات باكرة”.

وأكد على أهمية دفع البلاد قدما ذاكرا: “ليس لدينا حسابات سياسية ولا بد من تواصل السياسيين معنا”.

وتقرر ، على حسب نص الإبلاغ الموقع بين رئاسة الحكومة ومنظمة الأعراف ، تكوين 8 لجان مشتركة للإصلاح الاقتصادي وتنشيط الاستثمار في الدولة.

ومن أهم هذه اللجان: لجنة تحسين مناخ الأعمال ومراجعة قانون الاستثمار وتنمية الصادرات ، ولجنة الاطلاع في الإجراءات العملية لشروع إِنجَاز المشروعات بالاشتراك بين القطاعين العام والخاص واللجنة. لتنمية وإنقاذ الصناعات والحرف والمهن التقليدية.

في تونس ، ساد نزاع بين الرئيس قيس سعيد والمششي منذ 16 كانون2 ، عقب أن أعلن الأخير عن تبديل حكومي جزئي.

كما تعاني تونس من أزمتين اقتصاديتين واجتماعيتين تفاقمهما جائحة متلازمة الشرق الاوسط كورونا ، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي ، في حين تشهد عدة مناطق احتجاجات متعددة تضم مطالبات فئوية.



#المشيشي #تونس #تشهد #أزمات #عميقة #اقتصاديا #واجتماعيا #وسياسيا #مؤسسة #اخر حاجة #للأنباء