تعهدت لجنة النقل العام بإبطال عدد من التراخيص الممنوحة للمؤسسات ذات الصلة بنقل البضائع ووكلاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية الموثوقة ، في تمام نهاية نيسان المقبل.

وأبانت الهيئة في تعميمها للمستثمرين أن المؤسسات التي اختتمت تراخيصها قبل 2 كانون2 2020 تلفت إلى توصيل البضائع أو بطاقات تشغيلها منتهية الصلاحية وأيضا ورش المؤسسات الفردية الاختصاصية في توصيل البضائع والمؤسسات المُخَوَلة. في سمسرة الشحن ، وورثة المنشأة الفردية المُخَوَلة في نشاط وسيط الشحن (نشاط توصيل البضائع (النشاط المدفوع مسبقًا) ، سوف يتم إبطال ترخيصهم في نهاية نيسان المقبل في حال تجديد الرخصة.

وسلطت الهيئة الضوء على حاجة المؤسسات المُخَوَلة في نشاط مفوض الشحن للالتزام بالضمان المالي ، وفي حال انتهاء المدة من غير تقديم الضمان المالي ، يتم تعليق التراخيص وقتيًا حتى تقديم الضمان ، وإذا كان أيضا. لم يتم شحنها خلال 90 يومًا ، سوف يتم إبطال الرخصة.

وكانت الهيئة قد ألغت في وقت مسبق شرط امتلاك حد أدنى من المركبات بسبب أن المؤسسات تحصل على تراخيص النقل البري ، وهو ما كان من أهم العوائق التي يواجهها الساعون من أجل الحصول على التراخيص ، عقب أن كان مالكي المؤسسات مناشدين بامتلاك المرافق الوقف الأقل لعدد المركبات. بآلية مباشرة او بآلية غير مباشرة.

يأتي هذا بالتزامن مع إصدار الهيئة لقرار يطالب كل عاملين النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات بتلقي لقاح متلازمة الشرق الاوسط كورونا اعتبارًا من اليوم الأول من شوال ؛ حفاظًا على الصحة العامة وسعيًا للعودة إلى طبيعتها. الحياة ، والحد من تداوُل فيروس متلازمة الشرق الاوسط كورونا ، مع مطالبتهم بتنفيذ الفحص. الفيروس يتحمله المنشأة للعمال في هذه المرافق غير الملقحة كل 7 أيام.

#النقل #لـ #ملاك #التراخيص #المنتهية #التجديد #أو #الإبطال #النهائي