قالت النيابة العامة أن تحقيقاتها أوضحت مشاركة 11 متهماً من الأصل العربية ومواطنين اثنين في عمليات غسيل مبالغ مالية وتهريب من خلال ستعمال حسابات المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال التعاقد لإيداع الأموال واستلام الحوالات البنكية والبنوك الداخلية. . عقب ذلك تحويلها إلى حسابات في البنوك والبنوك الخارجية تجاه نسبة 5٪ من كل تحويل خارجي.
وأسفرت الاستجوابات عن صدور أحكام قضائية تثبت إدانته بتهمة غسل الأموال ، والسجن لمدد تصل إلى 51 سنة ، وغرامات ومصادرة تعدت 176 مليون ريال.
وتفصيلاً ، إشتملت الأحكام رصد مبالغ نقدية تعدت 700 ألف ريال ، ورصد الأموال المحجوزة والمحجوزة في حساباتهم الشخصية التي تعدت 7 ملايين ريال ، وغرامات 166 مليون ريال ، وإلغاء السجل التجاري لـ 4 كيانات تجارية ، و إبعاد الوافدين من البلاد بمجرد انتهاء مجازاة السجن المفروضة عليهم ، ومنعهم من العودة إلى المملكة ، ووقف المواطنين من السفر لفترات تساوي فترات عزلهم.
وأبانت النيابة العامة ، بالمشاركة مع الجهات ذات الاختصاص ، أنها تراقب وتراقب كل ما من شأنه الإخلال بالاقتصاد الوطني ، وستطالب بأشد المعاقبات بموجب الجناة في ظل الحماية الجنائية التي ينص عليها القانون.
#النيابة #العامة #السجن #عاما #ومصادرة #مليون #ريال #بموجب #تكوين #عصابي #امتهن #غسل #الأموال