قالت النيابة العامة أن 5 مواطنين فتحوا 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية وفتحوا حسابات بنكية وتسليمها إلى 16 وافدًا من الأصل العربية بهدف ستعمال البروفايلات لإيداع مبالغ غير مسموحة من الأصول وتحويلها إلى الخارج تجاه لدفع رواتب المواطنين الشهرية.
توجت اسجوابات النيابة العامة باتهام المذكورين بغسل الأموال بحيازة ونقل وتحويل مبالغ مالية غير مسموحة ، وأصدرت المحكمة ذات الاختصاص حكما بالحبس على المتهم لمدد 106 سنوات وغرامة مقدارها مليون. ثمانون ألف ريال. مصادرة مبالغ مالية محجوزة بمبلغ 5 ملايين ريال ومبالغ مصادرة في حسابات بنكية بحوالي 2 مليون ريال
وتضمن الحكم رصد مبلغ مماثل لأموال محولة للخارج تعدت 465 مليون ريال ، ووقف سفر الأشخاص المتهمين السعوديين ، وترحيل الأشخاص المتهمين القادمين من البلاد عقب انتهاء مدة المعاقبة.
والعمل جار لإعداد تفويض لاسترداد الأموال من البلدان التي جرى تحويل هذه الأموال إليها.
وتدعو النيابة العامة المواطنين والمقيمين إلى الشعور بخطر الإذن للغير باستغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية ، والضرر الذي يلحق بالأمن المالي والاقتصادي ، محتومة مطالبتها بأشد المعاقبات والجزاءات المتساهلة.
#النيابة #العامة #تورط #مواطنين #مقيما #في #مسائل #غسل #مبالغ مالية