تطلعات إماراتية نوعية من أجل دعم وتمكين مالكي الهمم اجابة السؤال

تطلعات إماراتية نوعية من أجل دعم وتمكين مالكي الهمم

تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماما كبيراً بأصحاب الهمم، حيث كونت مسألة دمجهم بالمجتمع أهمية خاصة، بداخل تطلعات ومشاريع حنكة تحقق تطلعات القيادة الحكيمة، باعتبار دمجهم في التعليم والصحة والمجتمع، خطوة في الطريق حوالي التميز والارتقاء بهذه الفئة، واعترافاً بجهودها الملحوظة في إِنجاز الإنجازات، والتغلب على كَافَّة العقبات في شتى الميادين. وبفضل الإرادة وتضافر الجهود المدعومة بالتوجيهات الحكومية والقيادة التي أدركت أهمية مالكي الهمم ودعمهم نجحت دولة الإمارات في إِنجاز مسيرة تنمية شاملة أخرجت مالكي الهمم من دائرة الاعتماد على الآخرين ووصلت إلى مرحلة تمكينهم في المجتمع.

مساواة

وقد ضمنت كل اللوائح والتشريعات والمبادرات والمشاريع المساواة بين مالكي الهمم ونظرائهم الأصحاء، حتى باتوا اليوم يشغلون شتى الوظائف التي تتلاءم وطبيعتهم، ويتميزون ويبدعـون، كما كفلت لهم الحماية وتأمين الحياة الكريمة لهم مما يؤهلهم ليكونوا أفراداً منتجين.

ومن أهم ما تجدر الإشارة إلى على مستوى المبادرات في سبيل سند ورعاية مالكي الهمم إعلان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق اسم مالكي الهمم بدلاً من ذوي الإعاقة خلال شهر نيسان (نيسان) من العام 2017، كما وجه بالاهتمام بهذه الفئة ومنحهم كل ما من شأنه دمجهم في المجتمع، كمااعتمدت الإمارات قوانين بخصوص حقوق هذه الفئة من الأفراد وتقديم كَافَّة الخدمات من أجل دعم قدراتهم وإمكانياتهم وتأمين حياة كريمة لهم.

الحق في التعليم والتوظيف

وفي التفاصيل التشريعية كفل القانون الإماراتي حقوق مالكي الهمم، فضمن لهم الحق في التعليم ووضع قوانين اتحادية تنص على إلزامية التعليم بما يشمل المراحل التعليمية كل وصولاً لسن الثامنة عشر، وأيضا الحق في التوظيف، توفر الدولة فرص تنسيب متكافئة وعادلة للمواطنين من مالكي الهمم.