توفير مدخلات الإنتاج والميكنة الزراعية من أجل دعم الفلاح

تحدث علاء فاروق محافظ البنك الزراعي المصري عن إطلاق خطة إرجاع الهيكلة الكاملة والتنمية للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لتوسيع قدرتها على تقديم كل جوانب الدعم والمساعدة للمزارعين والمنتجين والقطاع الزراعي في مصر. عام للتوصل الى مساعي التنمية في كل أجزاء الريف المصري ، مما يشير إلى إنشاء مجلس إدارة جديد للشركة يقوم بالمهام الموكلة إليها من أجل تنشيط الشركة.

أعلن علاء فاروق عن إطلاق مشروع مبتكر لإنشاء مركزين رئيسيين تابعين للشركة ، سيقدمان كل خدماتها على أحدث مستوى في محافظتي المنيا والبحيرة. وسيضم المركزان فرعين للبنك الزراعي المصري الى تقديم الخدمات البنكية والمالية وتقديم كل أوجه الدعم والتمويل لصغار المزارعين من عملاء الشركة والمقيمين في المحافظتين.

وأبان أن إرجاع هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية يأتي في إطار إِنجَاز إصدارات معالي محافظ البنك المركزي المصري السيد طارق عامر بأهمية أن تقوم الشركة من جهتها في توفير كل الوسائل. من أجل دعم القطاع الزراعي.أنشطة أخرى غير سند المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية ، والتأكد من متطلبات إنتاج البذور والمبيدات والأسمدة وموارد الإنتاج الأخرى المدعومة وغير المدعومة ، بالإضافة إلى ضمان ميكنة الزراعة و فتح منافذ. للمنتجات الزراعية في كل أجزاء البلاد.

وأكد فاروق أن تحسين الشركة هو فَرْدمن محاور خطة التنمية الكاملة التي يشهدها البنك الزراعي المصري ، ونستغل كل إمكانياتنا وفرصنا للتنفيذ على كل المراتب ما إذا على مستوى تحسين الخدمات البنكية أو من خلال تنويع المنتوجات. وتطوير انتاجات جديدة من أجل تقوية دور البنك الزراعي المصري كمؤسسة. تقديم الخدمات البنكية والمالية التي تتعلق بمبادرات سند المزارعين والمزارعين ، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، مع تعظيم دور البنك في احراز التنمية المستدامة بداخل رؤية مصر 2030.

ذكر رئيس البنك الزراعي المصري أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية ستلعب دورًا مهمًا في المستقبل القريب ، خاصة في سند الزراعة التعاقدية لتحسين دخل المزارعين وزيادة ربحيتهم ، من خلال إرتفاع التمويل وكافة أشخاص سلاسل القيمة للمحاصيل. الماشية والأسماك والدواجن ، حيث سوف تكون الشركة جانبًا في العقد بين المزارع والمصنع ، بالإضافة إلى دوره التنموي ، من خلال عقد شراكات مع المستثمرين لتحفيز الاستثمار في الزراعة وتربية الحيوانات.

وأبان أن من المهام الموكلة للشركة المصرية للزراعة والتنمية الريفية المساعدة في تقديم الاستشارات الزراعية للمزارعين والمنتجين بالتشاور مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، مع ما تمتلكه الشركة من أصول متشكلة في الكفاءات. والطاقة البشرية التي ستعمل على تقديم كل جوانب الدعم الفني والدعم للمزارعين والمنتجين في كل ما يرتبط بالإنتاج الزراعي والحيوان.