تُهم جديدة بتعذيب ناشطين في حراك الجزائر

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الخميس، إلى فتح إِنجاز في تُهم جديدة بالتعذيب وجهها معتقلون حاليون أو سابقون من الحراك الشعبي.

وذكر سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لفرانس برس: “نطلب من النيابة العامة التحرّك حالما يتم التحري عن مثل هذه البيانات بحسب للقانون”.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘divgptad16080492517530’); });

وسبق لكريم طابو ووليد نقيش وسامي درنوني الذي ما زال موقوفاً، الناشطين بداخل الحراك الاحتجاجي، تأكيد تعرضهم للتعذيب على أيدي أشخاص الأجهزة الأمنية.

وذكر صالحي: “على العدالة التحرّك تلقائياً، وتحمل مسؤولياتها بفتح إِنجاز محكمي”.

وخلال محاكمته في الأول من شباط، ذَكَرَ وليد نقيش، الطالب البالغ من العمر 25 عاما، إنه “تعرض للاعتداء الجنسي والجسدي واللفظي”، في درَجة أثارت سخطا شديدا في الجزائر؛ وهو ما دفع النيابة العامة إلى إعلان فتح إِنجاز.

وكان كريم طابو، الذي يمثّل شخصية رمزية بداخل الحراك، ذَكَرَ، في 4 آذار 2020 أمام المحكمة، إنه تعرض للعنف أثناء اعتقاله واستجوابه في ثكنة عنتر بالجزائر العاصمة.

كما ذَكَرَ سامي درنوني، الذي اعتقل في دجنبر وحوكم الثلاثاء المنصرم، إنه “جرى تجريده من ثيابه والاعتداء عليه وتعذيبه بصاعق كهربائي” في المقر نفسه بالجزائر العاصمة، على حسب ما توصيل فَرْدمن محاميه لصحيفة “البلاد” الناطقة بالفرنسية الخميس.

ويحاكم درنوني بتهمة التحريض على التجمهر والمس بالوحدة الوطنية والأمن القومي. وإلتَمَسَت النيابة العامة سجنه 10 سنوات، ومن المترقب صدور الحكم في 9 آذار الحالي.

ولفتت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان على صفحتها في موقع التراسل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى حالتين مماثلتين.

وصادقت الجزائر، كُلّي 1989، على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب الممنوع أيضاً بمقتضى قانون المعاقبات والدستور.

تُهم جديدة بتعذيب ناشطين في حراك الجزائر .

المصدر: هسبريس