| ذكرى تظاهرات شباط.. أساليب قمع المحتجين من الهراوات إلى الرصاص الحي

بغداد/ فراس عدنان

قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، يوم أمس الجمعة، أن تعامل السلطات مع التظاهرات منذ بداية أول موجة احتجاجية في شباط 2011 ما زال ينطوي على خروق واسعة، معززة على أن المتظاهرين قد عززوا طوال تلك السنوات من ثقافتهم الدستورية التي تتعلق بالحق في التعبير.

ويقول عضو المفوضية فاضل الغراوي، في حديث إلى (المجال) إن “العديد من العقبات ما زالت تواجه الحق في حرية الرأي والتعبير، واستمرت منذ بداية أول موجة احتجاجية في كُلّي 2011 ولغاية حاليا”.

وتابع الغراوي، أن “موضوعات شائكة لم تحل طوال السنوات السابقة، يأتي هذا بالتزامن مع منع وجود مجموعة تشريعات كافلة للحقوق منها قانون حرية الرأي والتعبير وقانون حق الحصول على المعلومة”.

ونوه، إلى أن “جزءا من الإجراءات الحكومية باتت تشكّل قيوداً تضاف إلى ما موجود سابقاً وبمجملها يعطل حرية التعبير عن الرأي”.

وبين الغراوي، أن “التعامل القاسي ما زال مستمراً، والعنف قد وصل إلى مستويات كبيرة الخطورة خصوصاً في التظاهرات الأخيرة، حيث حصل استهداف كبير للناشطين، وقد تعاظم الوضع خلال العامين الأخيرين”.

وأكد، أن “أزيد من 582 شهيداً و25 ألف جريح هم ضحايا تداعيات التعامل مع حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، وهذه الأرقام واسعة جداً وتعكس ضراوة الوَضِع على الأرض”.

ويسترسل الغراوي، أن “المفوضية قامت ببرامج وإرشادات وورش عديدة للقوات الأمنية إلا أن مستوى الأداء الأمني في التعامل مع التظاهرات ينطوي على انتهاكات كبيرة الخطورة لحقوق الإنسان”.

ونوه، إلى أن “الإجراءات التي تتعلق بكفالة الحق عن التعبير ما زالت تبتعد عن النصوص التي حملت في المواثيق الدولية التي أنضم إليها العراق في وقت سالِف، كما أنها تتعارض مع أحكام الدستور”.

ويجد عضو المفوضية، أن “مؤشرات منع تطبيق المقاييس الخاصة بتعزيز والتأكد من حقوق الإنسان جلية جداً للعيان، ونأسف لاستمرار هذا”.

وفي تجاه هذا، يوضّح أن “المتظاهر العراقي منذ كُلّي 2011 ولغاية حاليا تمتع بنضوج أوضَحَ في ما يرتبط بممارسة حقه في الاحتجاج، وأصبحت لديه رؤية للأهداف الرئيسية التي تنطلق منها التظاهرات”.

وتحدث الغراوي عن “ثغرات قد تكون موجودة بين وقت وآخر داخل الاعتراضات من أشخاص يميلون إلى الشغب”، إلا أنه استدرك بالقول، إن “الشكل العام للتظاهرات ينطوي على مطالبات وأهداف ورؤية كاملة”.

وأكد الغراوي، على أن “السمة السلمية هي الواضحة على التظاهرات، والارتكاز على المضامين الدستورية والقانونية، وقد لاحظنا مطالبات بالتغيير يكون إنجازها من خلال الطرق الديمقراطية مثل الانتخابات”.

وأبان، أن “من أهم مطالبات التظاهرات كانت توفير فرص العمل والخدمات وجميعها تقع بداخل المنظومة الدستورية التي يستلزم على الدولة توفيرها للمواطن”.

ومضى الغراوي، إلى أن “الجهات ذات العلاقة بالتظاهرات شرعت تأخذ طابع المأسسة، والتركيز على الأهداف والسلمية، وهذا يشير على إمكانيات واسعة تمتع بها المتظاهرون في تقوية ثقافتهم الدستورية والقانونية طوال السنوات التي تلت 2011”.

من ناحيته، ذكر الناشط المدني أحمد السهيل في حديث إلى (المجال)، أن “التظاهرات منذ كُلّي 2011 في تدهور متواصل”.

وتابع السهيل، أن “أي تطور لم يشهده التعامل مع المحتجين منذ هذا الزمن، كما أن القمع كان أخف مما هو عليه الوضع حالياً”.

وزاد، أن “صعود العنف مع المتظاهرين قد دام مع مرور السنوات، حتى وصل ذروته في احتجاجات كُلّي 2019، التي شهدت تدخل جماعات مسلحة وقوى إقليمية”.

وأكد السهيل، على أن “دولا إقليمية شخصت المتظاهرين بالفوضويين ووجهت إلى إنهائهم على الفورً”، وأفاد بأن “هذه المواقف انعكست بحوالي أوضَحَ على ساحات الاعتراضات”.

وأردف، أن “صعد وتيرة قمع الناشطين دام برغم الوقوف النسبي لانتفاضة تشرين وذلك في كُلّي 2020”.

ويرى السهيل، أن “الاعتداءات قد أخذت حديثاً صورا عديدة منها التصفية الجسدية والملاحقة وتشويه الصورة من خلال ماكنات إعلامية ملحقة لمجاميع مسلحة”.

وانتهى السهيل، إلى أن “هذه الجهود جاءت لإبعاد المتظاهرين بأي شكل من الأشكال عن الدخول في المعترك السياسي”.

ينوه إلى أن أول موجة احتجاجية قد شهدتها البلاد عقب التغيير، كانت في شباط من 2011، وقد تعاملت معها الحكومة بصعوبة من خلال القمع عن طريق القنابل المسيلة والهراوات والاعتقالات، ومن عقب ذلك تبعتها تظاهرات أخرى في كُلّي 2015 وصولاً إلى انتفاضة تشرين التي أوقعت بحكومة عادل عبد المهدي والتي استخدم فيها الرصاص الحي والقناصين.