أصدرت الوكالة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الإسكان الاجتماعي يوم الاثنين تقريراً مفصلاً يقيس الطلب على الإسكان الاجتماعي ومستوى دخل أولئك الذين يستحقون ذلك ، حيث صرحت رئيسة الصندوق مي عبد الحميد بأن النتائج تم الحصول عليها من قبل 10000 عينة عشوائيه ، وأن 35 بالمائة من المواطنين الذين شملهم الاستطلاع قد تقدموا بالفعل بطلب للحصول على وحدات سكنية في مشاريع الإسكان الاجتماعي. وأضاف المسؤول أن دخل 75 في المئة من العينة يطابق الحد الأقصى للراتب الشهري المحدد للعائله.
أعلن عبد الحميد أن 76 في المائة من الأسر المصرية تمتلك منازلها ، وأن ملكية المنازل في القاهرة الكبرى قد بلغت 60% ، وهو معدل لا وجود له في العديد من المدن الباهظة الثمن في العالم ،حيث يبرز المسؤول أن الأسباب الرئيسية وراء شراء العقارات هي الزواج وتعزيز الطبقة الاجتماعية ، بالنسبة لمعدلات الإيجار ، يوضح التقرير أن 25 في المائة من سكان القاهرة الكبرى هم من المستأجرين للوحدات السكنية في نظام الإيجار القديم ، في حين يدفعون مالكيها 50 جنيهًا في المتوسط شهريًا .
ينطبق نظام الإيجار الجديد على 12 في المائة فقط من سكان القاهرة الكبرى ومتوسط الإيجار الشهري الذي يدفعونه هو 650 جنيهًا مصريًا . ويذهب اثنان وعشرون في المائة من دخل المستأجرين الجدد إلى دفع الإيجار ، ويشير التقرير إلى أن 29 في المائة من المصريين يرغبون في العيش في نفس الحي و 47 في المائة يرغبون في الإقامة في نفس المحافظة . 70% من سكان القاهرة الكبرى يريدون الانتقال إلى مدن جديدة