عقب بيان النيابة العامة.. رصد مالك عقار جسر السويس المنهار

نجحت الأجهزة السرية من رصد مالك العقار المنهار على جسر السويس في منطقة السلام بالقاهرة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أمرت النيابة العامة بالقبض على مالك العقار المدمر وإحضاره إلى دائرة السلام بتهمة انتهاك أعمال الإنشَاء فيه وصاحب المصنع فيه.

حيث إستلمت “النيابة” بلاغاً من “إدارة الدفاع المدني” بالقاهرة يوم السبت 27 آذار من العام الحالي ، عن سقوط ممتلكات في (قسم شرطة السلام 1) ، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين. تواجدهم تحت أنقاضها ، فذهب لتفتيشها ووجد عمليات تفتيش. دائرة الحماية المدنية “حول جثامين الجرحى والقتلى ومساعدتهم وتبعات هدم الممتلكات وإلحاق خسائر بسيارتين في محيطها ، والتحقيق عقب عمليات البحث والإنقاذ التي أجريت في المنطقة حتى يوم الأحد 28 آذار / آذار ، وجدت مصرع أربعة وعشرين شخصاَ وإصابة خمسة وعشرين آخرين وفقدان آخر نتيجة الحادثة.

انتقلت النيابة العامة إلى مستشفيات السلام العام ومدرسة عين شمس التخصصية ومعهد ناصر لمباحثة جثامين القتلى ومراجعة السجلات الطبية للضحايا. سمحت لهم بالاستفسار ، وإثباتهم على وجود مصنع ألبسة في بدروم العقار والطابق الأول ، وأصدرت الهيئة الإدارية خلال المدة السابقة قبل سقوط الحادثة بيان إغلاقها لتشغيله بدون رخصة ، وتحويله إلى محل ثياب عقب إغلاقه ، وأن صاحبه كان يقوم بأعمال تنصيب على درج رخامي ومدخل للعقار قبل الحادثة ، وأن عدد من العائلات التي توفيت وأصيبت في التحقيق اتهمت مالكها الممتلكات الناجمة عن إهماله في الانهيار.

كما استمعت النيابة إلى إفادات عدد من مالكي ومستأجري الوحدات السكنية التي كانت خارجها وقت انهيارها. ونشأ نزاع بينه وبين رئيس جمعية مالكي العقارات قبل الحادثة بيومين حول هدم المصنع وتوسعته بإزالة الحيطان في الدور الأرضي.

وإستفسرت “النيابة العامة” “أول رئيس لحي السلام” و “مدير التنظيم في المنطقة” ، وشهدوا بأن ورثة مالكها ارتكبوا مخالفات بناء فيها بين 2013 و 2017 وأنهم حولت أنشطة بدرومه والطابق الأول والأول من سكني إلى تجاري ، وإنشاء مصنع ثياب فيه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال إصدار إشعارات ضد المخالفين واتخاذ قرارات بوقف الإنتهاكات والقضاء عليها وعدم إنجازها ، خلال شهر ايول 2020 قدم فَرْدمن الورثة طلب الصلح بخصوص الإنتهاكات المرفقة به ، وتقرير استشاري هندسي ، وآخر بخصوص الأمن الإنشائي للعقار ، مبينًا صلاحيته للتسوية وعدم وجود خوف على الحياة ، والجهة ذات الاختصاص. لم يبت عقب في الطلب ، عقب ذلك في آذار (آذار) المنصرم ، جرى اتخاذ بيان بإغلاق المصنع لتشغيله بدون رخصة ، وتم تجهيز بيان بالحادث.

شهد منسوب بإدارة شرطة القاهرة بمكتب السلام أنه نفذ هذا في أوائل آذار بِمصاحبة “رئيس حى السلام” وعدد من المهندسين والعاملين في المنطقة والشرطة ، للتجول بالقرب من المبنى. قسم الاضطرابات. رأوا رجلاً يخرج من قبو العقار بكمية من القماش ؛ وعندما وجدوه تبين لهم أن هناك معمل ألبسة بالطابق السفلي ، وفي اليوم الاتي أقفل المصنع وتم تجهيز بيان عن الشخص المسؤول عن إدارته وتشغيله بدون رخصة.

كونت نيابة الدولة لجنة ثلاثية من المركز الوطني لبحوث الإسكان والبناء لتفتيش الأنقاض ، موضحة مسببات انهيارها وأهميتها بالنسبة للاضطرابات العمرانية التي تلوثت بها ، وعواقب الهدم الأخير لجدران السرداب. التدابير الضرورية لترميمها وصيانتها من أجل حماية الأرواح والممتلكات.

كما أمرت نيابة الدولة بحجز وإحضار صاحب العقار بتهمة إعاقة أعمال الإنشَاء وصاحب مصنع الألبسة ، وفوضت لأطباء الطب الشرعي توقيع تقارير طبية جلية عن جثامين أشخاص مجهولين وعينات. وحفظها في زاوية لمقارنتها مع الموجودة. جرى تحديد هويات هذه الجثث ، وقد قالت أنها ستدفن كلًا عقب الانتهاء من الإجراء واستكمال التحقيق.