«فيتش» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 6% العام المقبل.. أداء تفوق على غالبية البلدان المُصنفة

تحدثت عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان نشرته ، إن مؤسسة التصنيف الائتماني فيتش تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بـ 6٪ في العام المالي المقبل وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 3٪ خلال العام المالي الحالي.

ويضيف البيان أن استئناف السياحة في مصر والنقل من خلال قناة السويس سيرفع النمو الاقتصادي إلى 6٪ في السنة المالية 21/2022 ، مشيرًا إلى تواصل انخفاض التضخم في مصر ومن المترقب أن يصل إلى متوسط ​​5٪ خلال المدة المالية عام 20/2021.

وأبان البيان أنه على حسبًا لوكالة فيتش ، فإن الإصلاحات المالية والاقتصادية للحكومة المصرية تساند تصنيف مصر وآفاقها المأمولة ، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير استطاع الحفاظ على الثبات والمرونة في الصحة العالمية. أن أداء الاقتصاد المصري إجتاز الغالبية العظمى من الدول التي دخلت الترتيب العام المنصرم.

كما أَلْمَحَ بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن بنك التنمية الأفريقي يعتَقِد أن ينمو الاقتصاد المصري بـ 3٪ في تمام عام 2023 ، ونوه البنك إلى أن النمو الاقتصادي في مصر كان قويًا ومرنًا منذ إِنجَاز الإصلاحات الاقتصادية منذ هذا الحين. 2016. يشير إلى أن مصر هي واحدة من الدول الأفريقية القليلة التي تأمل في تسجيل نمو إيجابي في عام 2020 يقدر بحوالي 3.6٪

ونوه البنك إلى أن الاقتصاد المصري نما بوتيرة أبطأ مما كان عليه في 2019 ، عند 5.6٪ ، إلا أنه لم يدخل في حالة ركود بسبب صعود الاستخدام المحلي ، كما ذكر بنك التنمية الإفريقي بوضوح أنه على الرغم من المصروفات التي تكبدتها بالنسبة للمعركة ضد Covid-19 ، من المترقب أن يدوم. الميزان المالي إيجابي عند 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشير بيان الوزارة إلى أن بنك التنمية الأفريقي يشير إلى أن تخفيف الصدمة المالية لوباء فيروس متلازمة الشرق الاوسط كورونا على الاقتصاد المصري كان فَرْدمن نتائج الإصلاحات في المالية العامة ، والتي ساعدت على إبقاء قصور الموازنة العامة عند 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي من غير تبديل خلال عام 2020. تفسر قوة التحويلات الخارجية لمصر ، التي كونت 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ، بحقيقة أن التضخم هبط إلى 5.7٪ في عام 2020 مقارنة بـ 13.9٪ في عام 2019 ، مما سمح للسياسة النقدية بأن تصبح أزيد امكانية للتكيف.