يستكمل مجلس الأعيان برئاسة السيناتور عبد الوهاب عبد الرزاق ، مباحثة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل عدد من أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 ، على أن تستأنف الدّورَة بإجمالي هيئتها الأحد المقبل. القاعدة ، عقب الموافقة عليها في الدورة السابقة.
ينص القانون على عدد من أحكام التشريعات القائمة لاعانة النقابات على مواكبة إعجال التطور والتقدم التكنولوجي ، وتعميق التوسع في العلوم الهندسية ، وتطوير دور المهندسين المصريين للمساهمة بحوالي فعال وعميق ، والمراد إصلاحه. إنشاء منظمة قانونية تلبي احتياجات المجتمع وتضمن أن يلعب الاتحاد دوره في تحديث وتطوير شغل المهندسين. الحفاظ على مكانة وسمعة أعضاء النقابة من خلال تجهيز البرامج والدورات ومتابعة العمل وإدارة شغل الفنيين فنياً.
ينظم مشروع القانون مساعي الأعضاء من أجل ضمان نوعية كل الصناعات ، وتحسين مستوى المهنة ، والامتثال للقانون الدولي ، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية والاقتصادية ، وتوثيق البيانات والخبرات. بالمشاركة مع كل المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والآسيوية والدولية.
ينص مشروع القانون على مجازاة السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 100000 جنيه إسترليني ، أو إحدى هاتين الغرمتين لمن حصل على لقب مهندس أو قام بعمل فني غير ملزم بالنقابة. جرى تقييدها وتعليقها بإجراءات تأديبية أو إذا قام صاحب العمل بعمل هندسي باستخدام أعضاء غير مسجلين في النقابة ، على أن يتم تحويل دخل العُقُوبَة إلى النقابة.
الحبس لمدة لا تتعدى عن عامين وغرامة مقدارها ضعف المبلغ المستحق أو بإحدى هاتين العقوبتين توقيع أو موافقة أو ستعمال العقد والنقابات أو ستعمال الرسومات أو النسخ أو التقارير. ولم أدفع المبلغ. يحددها القانون.