قاضي التحقيق يسند أوراق عمدة مراكش “العربي بلقايد” ونائبه على غرفة الجنايات

قرر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في مراكش، يوم أمس الأربعاء، إسناد أوراق عمدة مراكش، العربي بلقايد، ونائبه الأول على غرفة الجنايات الابتدائية من أجل شبهة تبديد مبالغ مالية عامة.

وكان قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في مراكش، قد قرر متابعة رئيس المجلس الجماعي لمراكش، ونائبه الأول، في حالة سراح بشبهة تبديد مبالغ مالية عمومية في الاتفاقيات التفاوضية لكوب 22، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.

وحددت المحكمة ذاتها، يوم الجمعة 26 من الشهر الحالي، موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة عمدة مراكش، العربي بلقايد، ونائبه الأول، عقب أن وجه المفوض العام للملك ملتمسا، بمتابعتهما بشبهة ارتكابهما جناية “تبديد مبالغ مالية عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، على خلفية شكاية حول الاختلالات المفترضة، التي شابت إبرام مجلس المدينة 49 صفقة تفاوضية، بالتزامن مع مؤتمر “كوب 22″، بغلاف مالي، وصل إلى حوالي 28 مليار سنتيم.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش، قد فتحت تحقيقا بخصوص شكاية، تطور بها المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى المفوض العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش، بتاريخ 17 شباط من كُلّي 2017، من أجل تنفيذ استكشاف محكمي.

واعتبرت الشكاية، أن الاتفاقيات، التي أبرمها مجلس مراكش “انتهاك لقانون الاتفاقيات العمومية”، و”جرى تمريرها بحوالي تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات بحجة طابعها الاستعجالي”، على خلفية استعداد المدينة لاحتضان قمة المناخ، في حين يصر عمدة المدينة بأن الاتفاقيات التفاوضية ذات الطابع الاستعجالي مسموح بها قانونيا، في المادة 86 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، التي تحدد أوضاع الالتجاء إلى الاتفاقيات التفاوضية، مبيناً إلى بأن تلك الواردة في الشكاية جرت في احترام تام للقوانين.

وسبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش، أن استمعت إلى رئيس المجلس الوطني للجمعية المشتكية، عبد الإله طاطوش، الذي أثار صفقة خاصة بإنارة شارع مولاي الحسن في كَليز، جرت بتاريخ 21 نيسان من كُلّي 2016، حيث ذَكَرَ إنه جرى تحديد غلافها المالي في 357 مليون سنتيم، وشاركت فيها 5 مقاولات، استُبعدت منها شركتان بسبب عدم استيفائهما شروط دفتر التحملات، وأخبرت الشركات المتبقية بأن رئيس المجلس، سيستدعي المقاولة الفائزة قصد اتمام الإجراءات الإدارية للشروع في عملها، قبل أن يعلن العمدة، بتاريخ 12 يوليوز من السنة ذاتها، عن إلغائها بحوالي نهائي، معللا قراره بأن “المعطيات الاقتصادية، والتقنية للخدمات مسألة الصفقة قد تغيرت بحوالي جذري”، ليدخل بعدها نائبه الأول في مفاوضات مباشرة مع مؤسسة لم يسبق لها المشاركة في الصفقة التنافسية، ويفوّت لها إنجاز الأشغال بسعر، وصل إلى 413 مليون سنتيم، أي بزيادة أزيد من 50 مليون سنتيم مقارنة مع العروض، التي تقدمت بها الشركات المقبولة في الصفقة الأصلية.

ونوه طاطوش، إلى صفقة أخرى تختص بالإنارة العمومية بالمدارة الطرقية “باب الخميس”، التي صرّح بأنها كانت مقررة بتاريخ 5 شتنبر من العام نفسه، قبل أن يتم إلغاؤها عشرة أيام قبل هذا، ويدخل النائب الأول للعمدة، مرة أخرى، في مفاوضات مباشرة مع الشركة ذاتها، رافعا غلافها المالي من 143 مليونا إلى حوالي 500 مليون سنتيم.

كما استمعت الضابطة القضائية إلى الممثلين القانونيين للعديد من الشركات، التي سبق لها أن أبرمت الاتفاقيات التفاوضية المسماه مع المجلس الجماعي، ممثلا في النائب الأول لعمدة المدينة، حيث استمعت إلى الممثل القانوني لشركة فازت بصفقة تفاوضية بـ3 ملايير و900 مليون سنتيم، خاصة بوضع حبال كهربائية على جنبات شارع الحسن الثاني، في إطار مشروع الحافلات الكهربائية بالطاقة.

وبرّر المجلس لجوءه إلى التفاوض بدل الإبلاغ عن صفقة تنافسية، بالتزام البلدية بإطلاق الحافلات بالتزامن مع “كوب 22″، غير أن الجمعية المشتكية تقول إن الحبال الكهربائية لم يتم الشروع في ربطها سوى عقب انتهاء المؤتمر بشهور، لتخلص إلى أن “الطابع الاستعجالي”، الذي بُرّرت به هذه الاتفاقيات التفاوضية “لا أساس له من الصحة”.