لا يجوز للنيابة الإدارية تجزئة مخالفات الاشعار الواحد لعدة دعاوى مستقلة

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قانونياً هاماً في بيان المستشارة أديل بريك ، نائبة رئيس مجلس الدولة ، الذي أمرَت فيه بإبطال قرارات المحكمة التأديبية ببورسعيد ، بالسماح بوقف منسوبي جمرك بورسعيد عن العمل. شهر.إبطال إسناد النيابة الإدارية إلى المستأنفين للإجراءات التأديبية ، للإفراج عنهم عدة مسائل تأديبية عن مخالفات معينة في إخطار واحد ، لاحظت المحكمة في قرارها أن التكليف العلني للموظف من واجبات أو متطلبات مع انتهاك واحد أو أزيد ، مذكورة في فَرْدمن التقارير ، تستلزم الإحالة من النيابة الإدارية إلى الإجراءات التأديبية. غير أنه لا يحق له تجزئة هذا البيان ، وتمييز كل انتهاك على صعوبة ، وهي مسألة تنفيذ تأديبي مستقل ، فيصبح الوَضِع القانوني للموظف مشوشًا تحت تأثير الإحالة إلى الإجراءات التأديبية ، ويبقى سيف التهمة مع المتهم. لا يوفر له بالحصول على مكافآت تحفيزية ، ولا تقبل استقالته ، وهذا يؤثر على بيان أدائه ومستوى كفايته ، ويبقى في المركز القانوني ، الذي يعلق عليه لعدة الزمن وهم الاتهام على حوالي ما سيؤثر عليه سرقًا فيؤدي الحج م في ممارسة الاختصاصات الموكلة إليه بمقتضى القانون ، وينعكس هذا أيضًا في تصَرُف رفاقه ومرؤوسيه مما يؤثر على كفاءة عملها وسلاسة عملها وجودة إدارتها ، الأمر الذي يستلزم التحقيق في بيان واحد وإجراءات تأديبية واحدة..

وأضافت المحكمة أن الادعاء بخلاف هذا لا يتوافق مع حسن سير العدالة ، منوهة إلى أن العديد من الانتهاكات الموجهة إلى الموظف والواردة في بيان واحد لم تسفر عن تقديمهم كلًا للمحاكمة. واحد إلى المحكمة التأديبية ذات الاختصاص.