اجابة السؤال المتناقل حاليا ما معنى حل البرلمان، يقوم مرتادي مواقع التراسل حاليا ببث استفهامات حول السؤال المطروح حاليا ونحن في شبكة اخر حاجة ننشر لكم الاجابات عن هذا الاستفسار من خلال مصادر اخبارية وثقافية رائدة.
نعرض لكم ما معنى حل البرلمان في موقع اخر حاجة لجميع القراء والمتاعبين لنا في البلاد العربي حيث الأجوبة الصحيحة الرائجة على شبكة الشبكة العنكبوتية.
إنه يجوز حل المجلس فى حالات ثلاث،على حسب احكام الدستوري الجديد 2012 المعدل ب 2014
الأولى: ما نصت عليه المادة -137 – من الدستور بقولها : « لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الحاجة، وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على حل البرلمان خلال عشرين يوما على الأكثر ، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أعلن رئيس الجمهورية بيان الحل وطالب إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، من تاريخ صدور القرار ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة الأخِيرَة.
وقد كانت هذه الحالة منصوصا عليها فى دستور سنة 1971، ولكن الدستور الحالى وضع لها ضمانات لم تكن موجودة من قبل ، فاشترط – إلى جانب حالة الحاجة – أن يكون هذا بأمر مسبب، كما اشترط استفتاء الشعب على هذا، وقد قصد بهذه القيود الوقف من سلطة رئيس الجمهورية فى هذا الشأن وقد نص الدستور على أنه لا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق وهو ترديد للنص الذى كان موجودا فى دستور سنة 1971.
الحالة الثانية: تنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتكوين الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب ، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديد لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور بيان الحل وفى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تكوين حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول لقاء له. أنه لم يكن لهذا النص مثيل فى دستور سنة 1971 ويفسر وجوده رد نفذ انفعالى من المشرع لثورتى كانون2 سنة 2011 ويونيه سنة 2013 اللتين أطاحتا برئيسين لمصر لإساءة ستعمال سلطاتهما الواسعة فأراد المشرع الدستورى أن يحد من اختصاصات رئيس الجمهورية فقيد اختياره للحكومة بأهمية موافقة مجلس النواب عليها.
وهذا النص محل للنقد لعدة مسببات.
1- أنه يمثل مساسا صارخا بمبدأ دستورى مهم هو مبدأ الفصل بين السلطات تستقل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية حيث لا يملك رئيس الدولة باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية حق توجيه البرلمان للانعقاد العادي أو فض دورته أو حله.
2- و يباشر البرلمان وظيفته التشريعية باستقلال تام، بحيث لا تستطيع السلطة التنفيذية اقتراح القوانين، أو التدخل في اعدد ميزانية الدولة.كما أنه يستقل من الناحية العضوية عن الحكومة.
و أخيرا تستقل السلطة التنفيذية في شروعها لوظيفتها، حيث يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الوزراء و إعفائهم من مناصبهم من غير تدخل من البرلمان. كما لا يجوز محاسبة الوزراء عن أعمالهم أمام البرلمان عن طريق توجيه الأسئلة و الاستجوابات، أو سحب الثقة كما هو الشأن في النظام البرلماني، لأنهم مسئولون أمام رئيس جمهورية فحسب.
فتشكيل الحكومة من اختصاص رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية ولا يتمكن من المجلس أن يوهب الحكومة ثقته إلا عقب أن تمارس نشاطها وتخضع لرقابته، وعندئذ فحسب يمكن تقييم أداء الحكومة ، فيجوز سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم وذلك عقب تقديم استنطاق ومناقشة فإذا اعترف المجلس عقب هذا سحب الثقة منه وجب عليه أن يوفر استقالته.
2- هل تظل الدولة بغير حكومة لمدة ستين يوما؟ ثلاثين لتقييم مجلس النواب للحكومة وثلاثين أخرى لتكليف رئيس وزراء أخر
3- فى حالة حل المجلس يعرض تكوين الحكومة الجديدة وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول لقاء له، وهنا يثور التساؤل ماذا لو لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة المجلس الجديد؟ لم يظهر لنا المشرع ماذا يكون الوضع عندئذ؟؟
الحالة الثالثة: نصت المادة- 161- من الدستور على حكم جديد وهو أنه يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية باكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة يطرح الأمر فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء فإذا وافقت الأغلبية على بيان سحب الثقة يعفى رئيس الجمهورية من وظيفته، ويعد وَظِيفَة رئيس الجمهورية خاليا وتجرى الانتخابات الرئاسية الباكرة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض عد مجلس النواب منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل.
ينوه إلى أن الحياة النيابية في مصر لها تاريخ طويل وممتد منذ عام 1866، كما أن تجارب المجالس النيابية ليست قليلة،تتجزأ إلى مرحلتين، الأولى ترجع الفترة إلى ما قبل ثورة 23 تموز 1952، وارتبطت بالاحتلال الإنجليزي حيث شهدت المدة من 1923 وحتى 1952، عشر حالات لحل للبرلمان.
أما الفترة الأبرز فجاءت عقب قيام ثورة تموز 1952، والتي شهدت عدداً من حالات حل المجلس كان أكثرها عددا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)،
وفيما يلي رصدا لأهم محطات حل مجلس الشعب «البرلمان» وطريقة الحل التي تنوعت بين بيان من الرئيس أو حكم من المحكمة الدستورية العليا. 1958: عقب قيام الوحدة بين مصر وسوريا في شباط 1958 جرى إبطال دستور 56، ما ترتب عليه حل المجلس عقب انعقاده لمدة 9 شهور. 1961: عقب الوحدة بين مصر وسوريا جرى تكوين مجلس أمة جديد متألف من نواب معينين، 400 منهم من مصر و200 من سوريا.
وتم عقد أولى جلسات المجلس في 21 تموز 1960 واستمر حتى حزيران 1961 وتم حله عقب الطلاق بين مصر وسوريا. 1968: صدر دستور وقتي في شهر آذار 1964 جرى على أساسه إنشاء مجلس أمة متألف من 350 عضو منتخب نصفهم من العمالة والفلاحين و10 نواب معينين، واستمر شُغله حتى 12 تشرين2 1968. 1971: في كانون2 1969 جرى تنفيذ انتخابات جديدة وتشكيل مجلس أمة دام حتى 30 آب 1971، وتم حله عقب إصدار دستور جديد فى 1971، وهو حل وجوبي عقب تبديل قواعد انتخاب وعمل المجلس الذى تغير اسمه إلى مجلس الشعب. 1976:
أعلن الرئيس السادات قرارا جمهوريا بحل مجلس الشعب عقب تصدي أعضائه على معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل. 1984: صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الذي جرى انتخابه بالكامل بنظام القوائم الحزبية. واعتبرت الهيئة أن القانون حرم المستقلين غير المنتمين لأحزاب سياسية من الترشح. 1987: صدر حكم آخر من المحكمة الدستورية بحل المجلس الذي جرى انتخابه بالجمع بين نظامي القائمة والفردي. واعتبرت المحكمة أن اتساع الدوائر في هذه الانتخابات لم يحقق عدالة التحدي للمستقلين. كما أن الأحزاب دفعت بمرشحين لها على المقاعد الفردية. 1990:
أقرت المحكمة الدستورية حكماً بحل مجلس الشعب بداعي منع دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات وأبانت في حكمها أنه “باطل منذ انتخابه”. إلا أن الرئيس مبارك نبذ إِنجَاز الحكم واستمر المجلس فى شُغله لمدة 4 شهور أعلن بعدها مبارك قراراً بوقف جلسات المجلس في تشرين الأول 1990، وطالب الشعب للاستفتاء على حل المجلس. وظهرت نتيجة الاستفتاء بحل مجلس الشعب وتم عقد انتخابات جديدة بالنظام الفردي فحسب. 2011: جرى حل مجلس الشعب المنتخب في 2010 والذي كان أحد مسببات ثورة كانون2، وأصدر بيان المجلس العسكري القائم بإدارة البلاد في هذا الزمن بيان الحل. 2012 :
جرى حل مجلس الشعب المنتخب عقب ثورة كانون2 على حسب من المحكمة الدستورية بداعي منع دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات. وجاءت مسببات حله مشابهة لقرار المحكمة بحل مجلس الشعب في 1990 بأنه “باطل منذ انتخابه”.وبهذا يكون قد جرى حل مجلس الشعب 4 مرات على حسب الدستورية العليا وذلك في سنوات 1984 و1987 و1990 و2012. وتم حل المجلس مرتين بأمر جمهوري الأول في 1976 والثاني في 2011.
أثار تحديد تاريخ الانتخابات النيابية يوم 23 تشرين2 2013 وهي المدة التي يكون فيها البرلمان في حالة انعقاد، تساؤلات حول تواصل أو إعاقة حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان.
يعني حل البرلمان وضع حد لسلطاته قبل الختام الطبيعية لمأموريته ودعوة لجنة الناخبين إلى انتخاب برلمان جديد.
قد ينفرد رئيس الجمهورية بممارسة حق حل البرلمان كما هو الحال في موريتانيا أو تعطى هذه السلطة لجميع من رئيس الدولة والحكومة كما هو الحال في بريطانيا أو بناء على بيان يتخذه البرلمان بحل نفسه كاليمن. وفي الأنظمة ذات المجلسين قد تتوفر السلطة التنفيذية على حق حل المجلسين معا كهولندا وجاميكا والمغرب أو يقتصر هذا الحق على مجلس واحد (الجمعية الوطنية) كموريتانيا وبريطانيا ومالي.
في موريتانيا تنص المادة 31 من الدستور على حق رئيس الجمهورية في حل الجمعية الوطنية. فما هي شروط ممارسة رئيس الجمهورية لهذا الحق وماهي التقييدات الواردة عليه والآثار المترتبة عنه؟
في البداية- شروط ممارسة حق حل الجمعية الوطنية
تتمثل الشروط في قيام رئيس الجمهورية قبل اتخاذ بيان الحل باستشارة ثلاث أطراف هي الوزير الأول ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية. وتقتصر هذه الاستشارة فحسب على رئيس الجمعية الوطنية إذا كان بيان حل الجمعية الوطنية نتيجة سقوط إسقاطين للحكومة في أقل من ثلاث سنوات على نتيجة تصويت مناوئ أو ملتمس رقابة. ويجمع الدستوريون على أن هذه الاستشارة ملزمة في طلبها واختيارية في مضمونها أي أنه ينبغي على رئيس الجمهورية طلب مشورة هؤلاء الأفراد وغير ملزم بإتباع رأيهم في مسألة الحل.
في الدستور المصري السابق لا يجوز حل البرلمان إلا باستفتاء الشعب وفي الإمارات العربية المتحدة يتم الحل بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد.
ثانيا – تقييدات حق حل الجمعية الوطنية
لرئيس الجمهورية متى شاء حل الجمعية الوطنية ما عدا ثلاث حالات نص عليها الدستور صراحة لا يجوز فيها ممارسة هذا الحق.
1- تلفت المادة 39 من الدستور إلي أنه عندما يُهدد خوف حالّ مؤسسات الجمهورية أو الأمن أو استقلال البلاد أو الحوزة الترابية وأن يكون هذا الخطر مصحوبا بانقطاع السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية، يجوز لرئيس الجمهورية ستعمال السلطات الاستثنائيّة لمجابهة الخطر بإعطاء ما يراه مناسبا من إجراءات من أجل ضمان إرجاع الوضع الطبيعي للسلطات العمومية. في هذه الحال يُحرم رئيس الجمهورية طوال إعمال المادة 39 من حق حل الجمعية الوطنية التي تكون وجوبا في حالة انعقاد مع مجلس الشيوخ لمراقبة الوضع.
2- إذا آذار رئيس الجمهورية حقه في حل الجمعية الوطنية وتمت الدعوة لانتخابات نيابية يقف حق رئيس الجمهورية في حل الجمعية الوطنية من جديد خلال سنة من تنفيذ هذه الانتخابات.
3- عندما يكلم شغور في وَظِيفَة رئيس الجمهورية أو مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا، يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية. في هذه الحالة لا يحق لرئيس الجمهورية بالنيابة حل الجمعية الوطنية.
نشكرك على قراءة ما معنى حل البرلمان في الموقع ونتمنى أن تكون قد حصلت على البيانات التي تنظُر عنها.
تنويه حول الاجابات لهذا السؤال ما معنى حل البرلمان ، هي من مصادر وموسوعات عربية حرة متداولة دائما، نحن نقوم بجلب الاجابات لجميع التساؤلات بحوالي متواصل من هذه المصادر، لذلك تابعونا لتجدو كل جديد من اجابات لاسئلة المداراس والجامعات والاسفهام حول اي سؤال ثقافي او اي كان نوعه لديكم.