تنويه حول الاجابات لهذا السؤال ما هو قانون ماغنيتسكي – موقع محتويات ، هي من مصادر وموسوعات عربية حرة متداولة دائما، نحن نقوم بجلب الاجابات لجميع التساؤلات بحوالي متواصل من هذه المصادر، لذلك تابعونا لتجدو كل جديد من اجابات لاسئلة المداراس والجامعات والاسفهام حول اي سؤال ثقافي او اي كان نوعه لديكم.

ما هو قانون ماغنيتسكي ؟، ففي كُلّي 2009، قُتل محامي الضرائب الروسي سيرجي ماغنيتسكي بوحشية في السجن عقب اكتشافه سلب 230 مليون دولار من قبل مسؤولين روس فاسدين، وفي 14 كانون الأول 2012، جرى الإمضاء على قانون سيرجي ماغنتسكي ليصبح قانونًا في الولايات المتحدة، حيث فرض معاقبات -بما في هذا التجميد المالي وقيود التأشيرات- لأولئك المتواطئين في مصرع ماغنيتسكي وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في الاتحاد الروسي، وعلى مجال السنوات الخمس السابقة، كانقانون ماغينتسكي بمثابة أساس لمكافحة الفساد في روسيا وانتهاكات نظام بوتين المنهجية لحقوق الإنسان للمواطنين الروس.[1]

قانون ماغنيتسكي

قانون ماغنيتسكي هو مشروع قانون قُدّم من قبل الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي وصادقَ عليه الرئيس باراك أوباما في كانون الأول 2012، ينصُ القانون على مُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن مصرع محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو كُلّي 2009.

منذ 2016 والقانون مُفعّل على مستوى كل بلدان العالم مما يخولُ الحكومة الأمريكية فرضَ معاقبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أجزاء العالم من خلالِ تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة وقد تصلُ المعاقبات لأمور أخرى. [2]

الخلفية

في كُلّي 2009؛ ماتََ محاسب الضرائب الروسي سيرجي ماغنيتسكي في سجنه بموسكو وذلك عقب قيامه بتحقيقٍ معمق خلصَ فيه إلى سلب محاسبي الضرائب لـ 230 مليون دولار من خزينة الدولة لكن الحكومة الروسيّة اتهمت ماغنيتسكي نفسه بالاحتيال وسلب الأموال عقب ذلك احتجزتهُ ولفقت له هذه التهمة، أثناء وجوده في السجن؛ أُصيبَ ماغنيتسكي بالحصاة الصفراوية، التهاب البنكرياس والتهاب المرارة وذلك بسببِ ظروفه المزرية داخلَ السجن عقب ذلك نبذَ العلاج الطبي لعدّة شهور احتجاجًا على ما تعرض ويتعرضُ له، وبعد كُلّي تقريبًا في السجن؛ تعرّض ماغنيتسكي للضرب حتى الموت أثناء الاحتجاز، في السياق نفسه؛ حاولَ بيل برودربارز وهو أمريكي المولد وصديق ماغنيتسكي نشرَ المسألة عقب ذلك ضغطَ على بقية المسؤولين الأمريكيين لتمرير تشريع يفرضُ معاقبات على الأفراد المتورطين في عمليات الفساد، رفعَ بيل المسألة إلى السيناتور بنيامين كاردن وجون ماكين اللذان اقترحَا مشروع القانون علَى الكونغرس.

الاستقبال

وصفَ الأسترالي جيفري روبرتسون القانون بأنه «واحدٌ من أهم التطورات الجديدة في مجال حقوق الإنسان.. سيمكننا من تشْدِيدْ الخناق على الأباراتشيك الذينَ ينتهكون حقوق الإنسان.» في حين ذكر نائب رئيس مجلس الدوما يفغيني فيودوروف «بأن الغرض الحقيقي من مشروع قانون ماغنيتسكي هوَ التعامل مع الشخصيات الرئيسية في قطاع الأعمال والحكومة بهدف دفغِ الاتحاد الروسي لاتباع السياسات الأمريكية.» في المُقابل قالت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة أن بريطانيا تحظر السفر على من هم على القائمة السوداء بمقتضى التشريعات القائمة والتي تحظر دخول المتورطين في مسائل انتهاكات حقوق الإنسان.

أدانَ موقع العالم الاشتراكي الولايات المتحدة عقب سنها للقانون مؤكدًا على أنه مجردُ واقعية سياسية مشيرًا إلى أن واشنطن دعمت الكثيرَ من الجرائم والانتهاكات التي لا تُقارن معَ ما قامت به روسيا أو أي دولة أخرى.

في تموز/تموز 2017 استضافَ فريد زكريا من خلال برنامجهِ فريد زكريا جي بي إس السيّد بيل برودر الذي ناقش قانون ماغنيتسكي ومواضيع متعلقة مثل سبب خشية بوتين من هذا القانون وعلاقته بالتطرق الروسي في الانتخابات الأمريكية وما إلى هذا من مواضيع.

القائمة السوداء

في 9 كانون الثاني/كانون2 2017 وبمقتضى قانون ماغنيتسكي فقد فرضت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة من خلال مكتب متابعة الأصول الأجنبية معاقبات على كل من ألكسندر باستريكين، ديمتري كوفتون، ستانيسلاف غورديفسكي، غينادي ميلان وغيرهم عقب ذلك عقب ذلكّ إضافتهم للقائمة السوداء حيثُ جُمدت أصولهم لحسابِ المؤسسات المالية الأمريكة كما فُرض عليهم منع الدخول إلى الولايات المتحدة.

مسائل جدلية

قدّم الرئيس دونالد ترامب مذكرة إلى الكونجرس بخصوص إِنجاز قانون 21 نيسان 2017، ففي ايار من نفسِ العام؛ دخلت السلطات الأمريكية في تسوية في مسألة ضد مؤسسة بريفيزون القابضة وهيَ واحدة من الشركات التي تستعمل في غسل الأموال في روسيا. كانَ من المفروض –على حسب قانون ماغنيتسكي– فرض معاقبات صارمة على هذه الشركة لكنّ إدارة ترامب دخلت في تسوية حصلت فيها على مبلغ 5.8 مليون دولار كغرامة.

تدويل قانون ماغنيتسكي

في كانون الأول/كانون الأول 2016؛ أعلنَ الكونغرس قانونًا جديدًا عالميًا لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان على النطاق العالمي، يوفرُ هذا القانون لحكومة الولايات المتحدة بمجازاة المسؤولين الحكوميين الفاسدين والمتورطين في الاعتداءات على حقوق البشر في أي موقِع في العالم.

في أيلول/ايول 2017؛ عينت مجموعة من المنظمات غير الحكومية خمسة عشر بلدًا –من بينها ثلاث بلدان عربية– تحدثُ فيها الجرائم والانتهاكات من غيرَ حسيب أو رقيب وهي: أذربيجان، البحرين، الصين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إثيوبيا، ليبيريا، المكسيك، بنما، روسيا، المملكة العربية السعودية، طاجيكستان، أوكرانيا، أوزبكستان وفيتنام.

في 21 كانون الأول من كُلّي 2017؛ جرىّ إضافة 13 اسمًا إلى مُتتالية المعاقبات المفروضة على الأفراد وضمت هذه القائمة يحيى جامع الرئيس السابق لدولة غامبيا وروبرتو خوسيه ريفاس رييس رئيس نيكاراغوا، في اليوم الموالي؛ نشرت منظمة الأمريكيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بيانًا قالت فيه: «فشلت إدارة ترامب في القضايا المعروضة بخصوص ضراوة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المسؤولون الحكوميون في حقّ الشعب البحريني.»

في 12 حزيران/حزيران من كُلّي 2018؛ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية من خلال قانون ماغنيتسكي شلة من المعاقبات على فيليكس باوتيستا عضو مجلس الشيوخ في جمهورية الدومينيكان وخمسة من شركاته وذلكَ بسبب تورطه في مسائل فساد واسعة، جديرٌ بالذكر هنا أنّ باوتيستا وحسب ما قالته وزارة الخزانة فإنه قد حصل على رشاوى في حين يرتبطُ بمنصبه كعضوٍ في مجلس الشيوخ كما أنه ساعدَ في مسائل فساد في دولة هايتي من خلال شُغله بآلية غير شرعية من أجل الحصول على عقود أشغال للإعانة في إرجاع بناء هايتي عقب العديد من الكوارث الطبيعية التي ضربتها.

في 5 تموز من نفس العام؛ فرضت الخزانة مجددًا نفس المعاقبات على ثلاث شخصيات إضافية من نيكاراغوا واحدٌ منهم هوَ مفوض الشرطة الوطنية فرانسيسكو خافيير دياز وسكرتير مكتبه عقب ذلكّ رئيس بلدية ماناغوا فيدل أنطونيو مورينو بريونيس لكونهم مسؤولين عن انتهاكات كبيرة الخطورة لحقوق الإنسان في نيكاراغوا.

في الأول من آب فرضت وزارة الخزانة الأمريكية معاقبات مسؤولين أتراك في حكومة أردوغان وهم وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويلو وذلك بسببِ مشاركتهما في احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون، في السياق نفسه؛ ذكرَ دانيال غليزر المساعد السابق لوزير أمور مكافحة تمويل الإرهاب في عهد الرئيس باراك أوباما: «من المؤكد انها المرة الأولى التي أستطيع أن أفكر في فرضِ الولايات المتحدة لعقوبات على حليف في حلف شمال الأطلسي، لكنّ تقييد شخص ما بصورة غير قانونية هو انتهاك لحقوق الإنسان وعلى هذا فإنّ ما قامت به إدارة ترامب يندرج بداخلَ قانون ماغنيتسكي العالمي.»

موقف الاتحاد الأوروبي من قانون ماغنيتسكي

في 7 كانون الأول 2020 عقب سنوات من النقاش بين الدول الأعضاء، تبنى الاتحاد الأوروبي أخيرًا قانون ماغنتسكي الأوروبي، الذي أَسَّسَ نظامًا عالميًا لعقوبات حقوق الإنسان يوفر للاتحاد الأوروبي بتجميد أصول منتهكي حقوق الإنسان وحظر عبورهم وحظر التعامل معهم أينما كانوا، ينضم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، التي بحوزتها تشريعات ماغنيتسكي مشابهة.

يحتوي قانون ماغنيتسكي الأوروبي على عدد من القيود، ولكن إذا جرى تنفيذه وفرضه بحوالي متواصل، فمن المحتمل أن يكون له تأثير كبير في الكفاح العالمي ضد انتهاكات حقوق الإنسان بسبب الفرصة التي يوفرها للولايات المتحدة وأوروبا لتنسيق جهودهما معًا، أدى تمرير قانون ماغنيتسكي الأمريكي في كُلّي 2012 متبوعًا بقانون ماغنيتسكي العالمي في كُلّي 2015 إلى تبديل جذري في دور التدابير المالية المستهدفة في الكفاح العالمي ضد انتهاكات حقوق الإنسان والفساد. [3] 

قانون ماغنيتسكي في بلدان أخرى

صدرت تشريعات مشابهة مستوحاة من قانون ماغنيتسكي في بلدان أخرى وهي:

إستونيا

في 8 كانون الأول كُلّي 2016؛ اقترحَ البرلمان الإستوني مشروع قانون جديدٍ مطابق تمامًا لقانون سيرجي ماغنيتسكي حيثُ يمنع على عدد من الشخصيات دخول البلاد في حالة ما تبث اقترافهم انتهاكات لحقوق الإنسان، أُقرّ القانون بالإجماع في البرلمان الإستوني مع عدد من الإضافات بما في هذا منع أي شخص من دخول البلاد في حالة ما كانت هناك بيانات أو سبب وجيه للاعتقاد أنّ هذا الشخص قد ساعدَ في الأنشطة التي أدت عن انتهاك للحقوق.

المملكة المتحدة

في 21 شباط 2017؛ وافقَ مجلس العموم في المملكة المتحدة بالإجماع على تبديل قانون المعاقبات من خلال إضافة عدد من البنود المستوحاة من قانون ماغنيتسكي والتي من شأنها أن تخطى للحكومة بتجميد أصول منتهكي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وفي الأول من ايار 2018؛ وافقَ مجلس العموم على القانون من غيرَ معارضة ويهدفُ القانون في جوهرهِ إلى فرض معاقبات على الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

كندا

في تمام ايار 2017؛ حذرت وزارة الخارجية الروسية دولة كندا من سنّ قانون مُشابهٍ لما قامت به الولايات المُتحدة. في السياقِ نفسه؛ ذكرَ الروس: «إذا وافقَ البرلمان الكندي على هذه المعاقبات التشريعات فإنّ العلاقات بين بلدينا ستُعاني من تلفٍ كبير.» وفي الزمنِ نفسه قالت سي بي سي نيوز في كندا أن روسيا قد حملت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند واثنَا عشر سياسيًا آخر في القائمة السوداء للكرملين عقب ذلك منعتهم من دخول روسيا بسبب الانتقادات الكندية الموجهة لروسيا وذلك بسببِ ما قامت به في أوكرانيا من خلالِ ضمها لشبه جزيرة القرم.

في 19 تشرين الأول كُلّي 2017؛ اعترفّ البرلمان الكندي على مشروع القانون، وذلكَ عقب تصويت بالإجماع في مجلس العموم حيث وافقَ عليه 277 عضوًا في حين لم يُعارضه فَرْدمن، اتهمَ رئيس روسيا فلاديمير بوتين كندا بأنها مجرد «لعبة سياسية».

استقصدَ قانون ماغنيتسكي في كندا 19 فنزويليًا وثلاث مسؤولين من جنوب السودان جنبًا إلى جنب مع 30 شخصية روسية.

ليتوانيا

في التاسع من تشرين2 كُلّي 2017 وافقَ برلمان ليتوانيا على مباحثة تطورات قانون شبيه بقانون ماغنيتسكي في الولايات المتحدة، وافقَ 78 عضوًا على البرلمان في حين عارضهُ خمسة فجرى الاتفاقُ المصادقة عليه يوم 16 تشرين2 كُلّي 2017 بالإجماع.

لاتفيا

في 8 شباط كُلّي 2018 وافقَ السايما (برلمان لاتفيا) على قانون معاقبات مستوحًا من قانون ماغنيتسكي ، ينصُ هذا القانون على منع الأجانب من دخول البلاد في حالة ثبوتهم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى آخِر المقال الذي عرفنا فيه ما هو قانون ماغنيتسكي ، وخلفيته وتداوله، صدوره ودوره في الكفاح العالمي ضد انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.

المراجع

  1. ^
    csce.gov , THE MAGNITSKY ACT AT FIVE , 27/2/2021
  2. ^
    businessinsider , Putin hinted he wanted Trump to give him access to one man — and it reveals his greatest weakness , 27/2/2021
  3. ^
    atlanticcouncil.org , The European Magnitsky Law—A milestone with a lot of potential , 27/2/2021

اجابة السؤال المتناقل حاليا ما هو قانون ماغنيتسكي – موقع محتويات، يقوم مرتادي مواقع التراسل حاليا ببث استفهامات حول السؤال المطروح حاليا ونحن في شبكة اخر حاجة ننشر لكم الاجابات عن هذا الاستفسار من خلال مصادر اخبارية وثقافية رائدة.