مجلس الوزراء يوافق على نظام التخصيص السعودي الجديد 1444 الإجابة

مجلس الوزراء يوافق على نظام التخصيص السعودي الجديد وهي من الأنظمة التي طورتها المملكة في السنوات الأخيرة للعمل على إِنجاز الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 والتي تريد إلى إِنجاز النمو الاقتصادي في المملكة. سيؤثر هذا في آخِر المطاف على حياة السعوديين. مواطن بالإيجاب.

مجلس الوزراء يوافق على نظام التخصيص السعودي الجديد

وافق مجلس الوزراء السعودي ، في دَورتَهُ المنعقدة ، الثلاثاء ، على نظام الخصخصة السعودي الجديد ، وهو النظام الذي يشتغل على تقوية دور القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ، ما إذا كان القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي. كما يشتغل النظام على تعظيم دور القطاع الخاص في المشاركة في مشاريع التخصيص وتنظيم كَافَّة العمليات والإجراءات ذات الصلة ، ويحدد النظام الإجراءات التي تتعلق بالإشراف والمتابعة والتطوير والرقابة على هذه المشروعات.

وهذا يساعد على إِنجاز النمو الاقتصادي المستهدف في رؤية المملكة 2030 ، والتي تريد إلى خلق فرص استثمارية تعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص والتصدي للتحديات الإقليمية والدولية التي يواجهها الاقتصاد الوطني من أجل الانتعاش والتعافي. من المترقب إطلاق العديد من المبادرات الحكومية التي تتعلق بالخصخصة في ستة عشر قطاعاً حكومياً استهدفها النظام الجديد ، شريطة إدخال العديد من القطاعات في المستقبل إذا لزم الأمر. كما يشتغل النظام الجديد على تحسين ميزان المدفوعات مما يؤثر بحوالي إيجابي على الموازنة العامة للدولة.

أنظر أيضا: ما هو نظام الإسكان الجديد في السعودية؟

ما هو نظام التخصيص السعودي الجديد؟

نظام الخصخصة المعتمد من مجلس الوزراء السعودي هو نظام نظامي يهدف إلى إرتفاع مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي لرفع نسبة المشاركة من 40٪ إلى 65٪ ، وهو ما يجرب بحوالي أساسي إلى تحسين الخدمات المزودة إلى المواطنين والمقيمين على حد ما إذا وتقديم المرونة الضرورية في الإجراءات التنظيمية لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية وخدمات البنية التحتية.

كما يشتغل النظام على توفير فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراءات عادلة وموحدة لجميع المستثمرين ، سعوديين وأجانب ، ويعمل على توحيد إجراءات التعاقد وتحسين الخدمات وزيادة كفاءة الموارد الحكومية المرتبطة مباشرة بمشاريع التخصيص و العمل على تحسين مستوى إدارة هذه الأصول. ومن المترقب أيضًا أن يساعد النظام في تقوية النمو الاقتصادي بما يتساهل مع رؤية المملكة 2030 ، حيث يتم اقتراح العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ، مدعومة من المركز الوطني للتخصيص.

علاوة على هذا ، ينبغي أن يشارك النظام بحوالي فعال في تقديم حلول اقتصادية مبتكرة لتحسين الاقتصاد المحلي ، والعمل على رصد ميزانية الدولة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية التي تعاون بحوالي مباشر على إرتفاع فرص العمل للمواطنين ، وهو ما يصب في مصلحة المواطن بحوالي مباشر. . توفر المزيد من فرص العمل للمواطنين مما يقلل من معدلات البطالة بين المواطنين في المملكة. كما يجرب النظام إلى توزيع المسؤولية والمخاطر بين القطاعين العام والخاص والعمل على تخفيف العبء المالي عن الموازنة الحكومية.

شروط عقود التنازل

ينظم قانون الخصخصة الجديد مُتتالية من الضوابط التي تريد إلى تقديم أجود الخدمات للجهات الخاصة التي تساهم في المشاركة في هذا النظام من خلال مراجعة العقود التي تتعلق بالخصخصة من أجل التأكد من سلامتها وعجالة الإجراءات المرتبطة بها. للتوصل الى معيار عادل لتلك العقود للمستثمر الخاص ، ما إذا كان مواطنًا أو أجنبيًا ، الضوابط المدرجة في قانون عقود التخصيص: [1]

• الإذن للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بالاستثمار والمشاركة في مشاريع التخصيص ، ووضع القواعد المنظمة لذلك.
• الإذن لأطراف تمعاهدة التنازل بِالتَعاون على شروط نموذجية مقبولة عالميًا في هذا الطراز من العقود.
• توفير ستعمال لغات غير العربية في المستندات التي تتعلق بعرض مشاريع التخصيص وعقودها مما يساعد على تبسيط الإجراءات للمستثمر الأجنبي.
• التأكيد على الرضا المتبادل بين الطرفين في عقود التخصيص.
• ربط الأحكام التي تتعلق بالشؤون التعاقدية الواردة في النظام وما يتناسب عليه أطراف / أطراف تمعاهدة التنازل.
• توفير إحتمالية إبرام العقود التي تتعلق بالاشتراك بين القطاعين العام والخاص لمدة تصل إلى 30 سنة من تاريخ توقيع العقد وهي فترات طويلة نسبياً لا تخطى بها الأنظمة السابقة.
• أهمية توضيح طبيعة أطراف تمعاهدة التنازل.
• منع جواز قيام جهتين حكوميتين بإبرام عقد مع بعضهما البعض لانجاز مشروع التخصيص لأنه لا يتوافق مع أهداف النظام وهو مشاركة القطاعين العام والخاص في إِنجاز مثل هذه المشروعات.

أنظر أيضا: ما هو نظام الأسلحة والذخيرة السعودي الجديد؟

القرارات الأخيرة للحكومة السعودية

انعقدت الدّورَة الأسبوعية لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء 16 آذار 2023 ، من خلال تقنية التَواصُل المرئي ، ناقش خلالها المجلس عددًا من القضايا الوطنية داخليًا وخارجيًا ، وتناول اللِقآء أهم المستجدات التي تتعلق بتطورات مساعي المملكة في مكافحة الإرهاب. فيروس متلازمة الشرق الاوسط كورونا ومواصلة حملة التطعيم للمواطنين والمقيمين في المملكة اختتم المجلس في دَورتَهُ عددا من القرارات أهمها:

• تفويض وزير الأمن الوطني أو من ينوب عنه بالتفاوض مع الجانب الروسي حول مشروع تمعاهدة إنشاء الهيئة الاقتصادية السعودية الروسية والتوقيع عليها. عقب هذا ، جرى تقديم النسخة الأخِيرَة من المشورة لاتمام كَافَّة الإجراءات القانونية ذات الصلة.
• الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البث بين لجنة الإذاعة والتلفزيون في المملكة وقناة TV.RI الإندونيسية ، وتفويض وزير الإبلاغ أو من ينوب عنه بالتفاوض والتوقيع مع الجانب الإندونيسي بهذا الشأن. .
• الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية لاهاي الدولية لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعروف باسم بروتوكول بكين 2010.
• المصادقة على النظام الأساسي لمجلس النواب العربي.
• اعتماد نظام الزرع.
• سيلغي النظام الزراعي الجديد عقب دخوله حيز التنفيذ مُتتالية من الأنظمة المعمول بها حالياً وهي:
  • نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية الى المملكة العربية السعودية.
  • نظام تربية الحيوانات.
  • نظام تربية النحل.
  • نظام الزراعة العضوية.
  • القواعد المنظمة لتجارة الآلات الزراعية.
• اعتماد نظام التخصيص.
• ترقية عدد من الموظفين إلى المركزين الخامس عشر والرابع عشر. وتعيين الدكتور عبدالله بن فهد القحطاني سفيرا لدى وزارة الخارجية.

أنظر أيضا: ما هي أقصى ميزانية في تاريخ السعودية

هنا ، انتهينا من المقال ؛ علمنا التفاصيل منه مجلس الوزراء يوافق على نظام التخصيص السعودي الجديد 1444 كما علمنا بأهم القرارات التي أصدرها المجلس في دورته السابقة ، كما علمنا بالنظام الجديد الذي جرت الموافقة عليه.

مراجع

1. ^

   /twitter.com ، نظام التخصيص ، 17/03/2021