محام لـ24: التعليم لأصحاب الهمم مكفول بالقانون الإماراتي وهذه بنوده، نتشرف بعودتكم متابعين الشبكة الاولي عربيا في الاجابة علي كل الاسئلة المطروحة من كَافَّة
وبشكل يومي ومتجدد علي مدار الساعة انحاء البلاد العربي، اخر حاجة ترجع اليكم من جديد لتحل كَافَّة الالغاز والاستفهامات حول تساؤلات كثيرة في هذه الاثناء.

محام لـ24: التعليم لأصحاب الهمم مكفول بالقانون الإماراتي وهذه بنوده

 

ذكر المحامي الإماراتي يوسف البحر أن الإمارات ضمنت لأصحاب الهم بمقتضى القانون فرصاً متكافئة للتعليم بداخل كَافَّة مؤسساتها التربوية أو التعليمية أو التأهيلية المهنية، مبيناً إلى أن طراز الإعاقة لا يعتبر مانعاً لطلب الانتساب أو الالتحاق أو الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي طراز حكومية كانت أو خاصة. ونوه البحر إلى أن الحقوق التعليمية لأصحاب الهمم كفلها القانون المعدل رقم (29) لسنة 2006 في خصوص ذوي الاحتياجات الخاصة بداخل باب خاص يشمل 4 مواد هامة، بينها مادة خاصة بتأسيس لجنة اختصاصية بتعليم مالكي الهمم والواجبات التي تقع على عاتقها.

فرص متكافئة

وبين البحر أن المادة رقم (12) من القانون نصت على أن “اشتمل الدولة للمعاق فرصاً متكافئة للتعليم بداخل كَافَّة المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر، وذلك بداخل الصفوف القانونية أو في صفوف خاصة إذا استدعى الأمر هذا، مع توفير المنهج الدراسي بلغة الإشارة أو طريقة (برايل) وبأي طرق أخرى على حسب الاقتضاء، ولا تمثل الإعاقة في ذاتها مانعاً من غير طلب الانتساب أو الالتحاق أو الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي طراز حكومية كانت أو خاصة”.

التزامات التربية

أما المادة (13) فأوضحت التزامات وزارة التربية والتعليم تجاه تعليم مالكي الهمم، حيث نصت على أن:” تتعهد وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعطاء الإجراءات الملائمة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة لتزويد التشخيص التربوي والمناهج الدراسية، والوسائل والتقنيات الميسرة لأغراض التدريس، كما تعمل على توفير طرق بديلة معززة للتواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع تخطيطات بديلة للتعلم وبيئة مادية ميسرة، وغير هذا من الوسائل الضرورية لكفالة المشاركة التامة للطلبة ذوي الاحتياجات”.

توفير التخصصات

وبين البحر أن المادة (14) تثبت على أهمية توفير التخصصات الخاصة بأصحاب الهمم، حيث نصت على أن “وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة ملزمة بتوفير التخصصات الأكاديمية، لإعداد العمال مع ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم ما إذا في مجالات التشخيص والتعرف المبكر، أو التأهيل التربوي أو الاجتماعي أو النفسي أو الطبي أو المهني، والتأكد من توفير برامج التدريب أثناء الخدمة لتزويد العمال بالخبرات والمعارف الحديثة”.

تابعونا في البوابة الإخبارية والثقافية العربية والتي تغطي أنباء الشرق الأوسط والعالم وكافة الاستفهامات حول و كَافَّة الاسئلة المطروحة في المستقبل.

#محام #لـ24 #التعليم #لأصحاب #الهمم #مكفول #بالقانون #الإماراتي #وهذه #بنوده