منتمون لمناطق زراعة القنب الهندي يزعمون إلى منع فتح المجال لجشع الشركات الكبرى

نادى جمعويون وحقوقيون وباحثون مدنيون، وأعضاء المجتمع المدني، من المنتمين لمناطق زراعة الكيف، إلى إشراك السكان المحليين في النقاشات المرافقة لمشروع قانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأكدوا من خلال بلاغ مشترك، توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، أن فكرة مشروع القانون السالف الذكر “إيجابية وتؤشر على وضع الملف على كرسي اهتمام الدولة عقب عقود من الإهمال”.

علاوة على هذا، نَاشَدَ المصدر نفسه، بـ”السماح غير المشروط عن كَافَّة مزارعي الكيف”، و”رد الاعتبار التاريخي والاجتماعي والحقوقي لمناطق زراعة الكيف”، بالاضافة إلى “رفع الوصم والتميز، ومحو الصور النمطية، وأيضا أحكام القيمة عن المزارعين، وإخراجهم من العزلة القانونية والنفسية؛ وطالب أيضا إلى تحفيز الاستثمار في الموارد الطبيعية والثقافية للمنطقة وتثمينها”.

ومن أجل خارطة طريق تنموية بمناطق زراعة الكيف، اعتبر المصدر نفسه، أن “تسوية الوضعية العقارية لمناطق زراعة الكيف في اقليمي الحسيمة والشاون، وإرجاع التحديد الغابوي بحوالي يراعي مطالب صغار الفلاحين ويضمن تمليكهم أراضيهم، ضرورية بهدف الانخراط في المشروع التنموي”، بالإضافة إلى، “تأهيل الموارد البشرية من حيث التكوين والمرافقة والارشاد وتحفيز التكوين المهني والعلمي والتقني محليا”.

وحذر المصدر نفسه، إلى “منع فتح المجال لجشع الشركات الكبرى ومراعاة مطالب صغار المقاولين والتنافسية”، داعيا إلى “إنشاء اقتصاد تضامني يضمن هوامش ربح للمزارعين تقطع الطريق على كل أشكال التخطيات، وفتح المجال للتعاونيات والشركات المغربية للاستثمار في الصناعات التجميلية والصناعية للكيف”.

ويشار إلى أن حكومة سعد الدين العثماني، أجلت اليوم للمرة الثانية، المصادقة على مشروع تقنين زراعة “الكيف”؛ وذكر بيان لجلسة مجلس الحكومة، إنه تقرر اتمام دراسة المشروع في لقاء قادم، من غير أن تحدد تاريخه.