هل يجوز الأكل مما صاده الصقر وإن أكل منه الإجابة

هل يجوز الأكل مما صاده الصقر وإن أكل منه، هو عنوان هذا المقال، ومن المعلوم أنَّ الصقر يعتبرُّ من الطيور الجارحة، وحيث يتسائل الكثيرون عن حكم أكل ما اصطاده الصقر فإنَّه سوف يتمُّ تنصيب هذا المقال للإجابة على هذا السؤال، كما سوف يتمُّ بيان حكم ما اصطاده الكلب وإن أكل منه، وفيما يأتي هذا:

هل يجوز الأكل مما صاده الصقر وإن أكل منه

يحل للمسلم الاصطياد بجوارح السباع والطيور، شريطَة أن تكون معلَّمة، ودليل هذا قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ}،[1][2] ووفقاً على هذا فإنَّه يجوز للمسلم الأكل مما صاده الصقر وإن أكل منه عند الحنفية والمالكية.[3]

شاهد أيضًا: الصيد في حكم الميتة المحرمة إذا موته الصائد

شروط الحيوان الصائد

عقب الإجابة على سؤال، هل يجوز الأكل مما صاده الصقر وإن أكل منه، سوف يتمُّ بيان شروط الحيوا الصائد، يُشترط في الحيوان الصائد ستة شروط، ليحلَّ للمسلم أكل صيده، وفيما يأتي ذكر هذه الشروط:[4]

• أن يكون الحيوان الصائد معلَّمًا: ويكون هذا بانتقال الحيوان الصائد عن طبعه الأصلي، حتى يصير تحت تصرِّف صاحبه كالآلة، لا صائدًا لنفسه، وقد اختلف الفقهاء في اعتبار تعليم الطير إلى أقوال، وفيما يأتي بيانها:
  • الأحناف: تعويد الطائر على الرجوع والإجابة إذا دعاه صاحبه.
  • المالكية: إذا بعثه صاحبه استرسل، وإذا زجره انزجر.
  • الشافعية والحنابلة: إذا بعثه صاحبه استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا أمسك الصيد لم يأكل منه.
• أن يذهب على سنن الإرسال: وإن كان من غير تنصيب عند الحنفية، واشترط المالكية والشافعية والحنابلة من أن يرسله الصائد من يده على الصيد عقب أن يراه ويعينه، ووفقاً على هذا إذا انبعث الطائر من تلقاء نفسه فإنَّ ما صاده لا يؤكل.
• ألا يشاركه في الأخذ ما لا يحل صيده: كالجارح غير الأستاذ، وهو شرط مجمع عليه فإن تيقن أن المُعَلَّم هو المنفرد بالأخذ أو الجراح، أكل، وإن تيقن خلافه إبتدأ لم يؤكل، لأنه اجتمع المبيح والمحرم، فتغلب ناحية المحرم احتياطاً.
• أن يقتله جَرْحاً: فإن خنقه أو موته بصدمته، لم يبح عند الجمهور، غير الشافعية؛ بسبب أن موته بغير جَرْح أشبه بقتله بالحجر والبندق، ولأن الله تعالى حرم الموقوذة، كما أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذَكَرَ: “ما أنهر الدمَ وذكر اسمُ اللهِ عليه فكلْ”،[5] وهذا دليل على أنَّه لا يُباح ما لم يُنهر الدم، أمَّا الشافعية قالوا: لو تحاملت الجارحة على صيد، فقتلته بثقلها، حل في الأظهر، لعموم قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}،[6] ولأنَّه يصعب تعليم الطير القتل إلا بجرح.
• أن لا يرجع الجارح عن الصيد: وهذا الشرط عن المالكية، فإن رجع بالكلية عندهم لم يؤكل وأيضا لواشتغل بصيد آخر، أو بما يأكله، لا يؤكل، وهذه الشروط كلها إذا موته الجارح، فإن لم يقتله، وأدركه القانص، ذكى، وأكل.

شروط الحيوان المصيد

إنَّه لمن الضروري عقب الإجابة على سؤال، هل يجوز الأكل مما صاده الصقر وإن أكل منه، أن يتمَّ بيان شروط الحيوان المصيد، وسيتمُّ الاقتصار على الشروط المعتبرة في المذهب المالكي، وفيما يأتي هذا:[7]

• أن يكون المصيد مباح الأكل شرعًا.
• أن يكون متوحشًا، بأن لا يتمكن من الإنسان عن أخذه في أصل خلقته كالوحوش والطيور، فإن كان مستأنساً كالإبل والبقر والغنم، عقب ذلك توحش، لم يؤكل بالصيد عند المالكية.
• أن يتوفى من الجَرح، لا من صدم الجارح، ولا من الرعب، أو الخوف من الجارح.
• ألا يشك في عين الصيد الذي أصابه في حالة غيبته عن عينه، هل هو، أو غيره؟ ولا يشك، هل قتلته الآلة، في البداية؟ فإن ريب لم يؤكل، ولو غاب عنه الصيد ليلة، عقب ذلك وجده غدًا ميتًا لم يؤكل في المشهور عند المالكية.
• أن يذبحه إن أدركه حياً، وقدر على تذكيته.

شاهد أيضًا: سبب تحريم أكل ما قتلته آلة الصيد بثقلها لأنه

هل يجوز الأكل مما صاده الصقر وإن أكل منه، مقال جرىَّ فيه الحديث عن حكم الأكل مما صاده الصقر وإن لم يأكل منه، كما جرىَّ ذكر شروط الحيوان الصائد عند الفقهاء الأربعة.

المراجع

1. ^
   المائدة: 4
2. ^
   كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، ص2816 , https://al-maktaba.org/book/33954/2801
3. ^
   كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، ص2822 , https://al-maktaba.org/book/33954/2807
4. ^
   كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، ص2817، ص2819، ص2821، ص2822، ص2823 , https://al-maktaba.org/book/33954/2802
5. ^
   المحلى، ابن حزم، رافع بن خديج، 445/7 حديث صحيح
6. ^
   المائدة: 4
7. ^
   كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، ص2824، ص2825 , https://al-maktaba.org/book/33954/2809