وزارة المالية الإماراتية تنبأ إنشاء مكتب لإدارة الدين العام اجابة السؤال

وزارة المالية الإماراتية تنبأ إنشاء مكتب لإدارة الدين العام

عرض مفوض وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري اليوم الإثنين عن صمم الوزارة إنشاء مكتب لإدارة الدين العام، حيث جرى تكوين لجنة فنية مع مصرف الإمارات المركزي من أجل تحديد المهام والمسؤوليات وتوزيعها بين الوزارة والمصرف. وذكر في إصدارات صحافية على هامش المؤتمر الذي أقامته الوزارة احتفاءً بمرور ثلاثة عقود على بداية توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية لتجنب الازدواج الضريبي وتحفيز الاستثمار اليوم الإثنين في مركز دبي المالي العالمي: “ميزانية كُلّي 2019 صدرت ولم يكن هناك حاجة لإصدار سندات اتحادية، ولكن إذا احتاج المركز التجاري إصدار أي سندات يمكن للوزارة بالمشاركة مع مصرف الإمارات المركزي وبعد صدور بيان مجلس الوزراء الإماراتي، القيام بدراسة إصدار السندات الاتحادية، وذلك عقب أن يتم تكوين مكتب إدارة الدين الاتحادي وتعيين مسؤولياته”.

وحول تأثر اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وتحفيز الاستثمار التي أبرمتها الإمارات مع الاتحاد الأوروبي في حال خروج بريطانيا من الاتحاد، ذكر يونس حاجي الخوري، أن الإمارات متعهدة باتفاقياتها المتفقة مع الاتحاد الأوروبي، ولن يحدث عليها أي تبديل في حال خرجت بريطانيا من “البريكست” أو بقيت.

ومن جانب آخر، ذكر يونس حاجي الخوري على مكافحة الإمارات للتهرب الضريبي، حيث جرى منح المسؤولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي حملت من جهتها عدد من الأسس والمعايير التي طبقتها وزارة المالية الإماراتية وعملت بها في كَافَّة الاتفاقيات، وفي تبادل البيانات الضريبية مع الدول الأخر، مبيناً إلى أن الوزارة شرعت حالياً بالمشاركة مع شركائها المحليين بجمع وتقسيم البيانات بحوالي ثنائي وآلي مباشر.