4.4% نمو الناتج المحلي للإمارات في الربع الأخير من 2018 اجابة السؤال

4.4% نمو الناتج المحلي للإمارات في الربع الأخير من 2018

وصلت الى نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي لدولة الإمارات خلال الربع الأخير من العام المنصرم 4.4% مدفوعاً بالنمو الحقيقي في القطاع غير النفطي، إضافة إلى النمو المتسارع في إنتاج النفط منذ تشرين الأول (تشرين الأول) المنصرم، وذلك بناء على أحدث التقديرات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. وأظهر بيان المراجعة الربعية للمصرف المركزي تباطؤ النمو في أسعار النفط في الربع الرابع من 2018، وبلغت الصعود 9.8% مقارنة مع4.44% في الربع السابق، وعلى أساس ربع سنوي، هبطت الأسعار 10.2% مقارنةً مع إرتفاع مقدارها 1.0% في الربع الثالث من 2018.

وصعد إنتاج النفط في الربع الرابع من 2018 بـ 13.1% على أساس سنوي مقارنة مع نمو بـ 1.0% في الربع السابق، وبلغ متوسط 3.3 مليون برميل في اليوم، وعلى أساس ربع سنوي، صعد إنتاج النفط بـ 9.5% في الربع الرابع من 2018 مقارنةً مع إرتفاع بـ 4.3% في الربع الثالث من 2018.

وجاء الصعود قبل إِنجاز تفاهم أوبك مع عدد من المنتجين المستقلين والمبرم في كانون الأول (كانون الأول) المنصرم، والذي يهدف إلى إصلاح الاختلال المتزايد بين العرض العالمي من النفط والطلب عليه في 2019، بتخفيض الإنتاج الإجمالي بـ 1.2 مليون برميل في اليوم، اعتباراً من كانون2 (كانون الثاني) 2019، ولفترة أولية مدتها ستة شهور.

ونتيجة لذلك، صعد إنتاج النفط في 2018 بـ 1.1% بمتوسط 3 ملايين برميل في اليوم مقارنة مع هبوط مقداره 3.9% في 2017.

وكان صعود إنتاج النفط الخام إيجابياً علی تقديرات النمو في دولة الإمارات في الربع الرابع من 2018، وأظهر متوسط النمو الحقيقي المقدر من خلال المؤشر الاقتصادي المركب المعزز الربعي الذي يعده مصرف الإمارات المركزي، أن متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي على أساس سنوي وصل 2.8% مقارنة مع نمو مقداره 2.1% في الربع السابق.

وظل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي قوياً في الربع الرابع من 2018، وسجلت العديد من مؤشرات الثقة الاقتصادية صعوداً نسبياً، حيث صعد الائتمان المقدم للقطاع الخاص 3.9% في آخِر كانون الأول(كانون الأول) 2018 مقارنةً مع المدة المناظرة من العام السابق.

وعلاوة على هذا، شهدت القروض الشخصية لأغراض الأعمال التجارية صعوداً ملحوظاً في المدة  ذاتها 8% مقارنة بهبوط في آخِر ايول (أيلول) 2018 بـ 1% ومع هذا، دونت عدد من المؤشرات تباطؤاً كما ظهر في مؤشر مديري المشتريات ومؤشر دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد من 55.3 و54.4 في ايول(أيلول) إلى 54 و53.7 في كانون الأول(كانون الأول) المنصرم، على التوالي، بسبب تباطؤ الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة، وانخفضت العمالة في القطاع الخاص بـ 5في المائةعلى أساس سنوي في الربع الرابع من 2018 مقارنةً مع إرتفاع بـ 1.9% في الربع السابق.