وافق مجلس الوزراء السوداني ، الثلاثاء ، على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ، مع التحفظ على 3 من موادها.
وقالت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) ان المجلس وافق في اجتماعه برئاسة عبد الله حمدوك على بروتوكول حقوق المرأة في افريقيا الملحق بالميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب.
كما وافق المجلس على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مع التحفظات على المواد (2) و (16) و (29/1).
ولم تقدم الوكالة مزيدًا من التفاصيل. وبحسب مراسل وكالة الأناضول ، من المنتظر المصادقة النهائية على الاتفاقية في اجتماع مشترك لمجلس السيادة والوزراء ، الذين يتولون دور التشريع في ظل عدم تشكيل المجلس التشريعي للمرحلة الانتقالية. فترة في البلاد.
تشمل هذه المواد المساواة بين المرأة والرجل ، والمسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية وإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية للتحكيم في أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية.
في 28 مايو 2018 ، أعلن نظام الرئيس عمر البشير عن نيته المصادقة على اتفاقية “سيداو” مع التحفظات على بعض المواد ، على غرار ما فعلته السعودية.
في ذلك الوقت ، قال مسؤولون في نظام البشير إن الأطراف الأوروبية تعيق انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية ، بسبب عدم التزامه بالمعاهدات الدولية ، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
في 19 أكتوبر 2019 ، سلمت المنظمات النسائية السودانية التابعة للتيارات اليسارية والليبرالية ، وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري ، مذكرة دعم الانضمام لاتفاقية سيداو.
من ناحية أخرى ، شهدت تلك الفترة احتجاجات نسوية ، أمام مقر وزارة العدل بالخرطوم ، نظمتها مبادرة مجتمعية أطلق عليها “نساء سودانيات ضد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” ، طالبت بعدم التوقيع على الاتفاقية.
#السودان #مجلس #الوزراء #يجيز #اتفاقية #سيداو #ويتحفظ #على #مواد #وكالة #اخر حاجة #للأنباء