الشق المدني بالداخلية بغزة.. نقلة نوعية عنوانها “نوعية الخدمة للمواطن” – مؤسسة اخر حاجة للأنباء

على مجال خمسة عشر عاما أرادت وزارة الداخلية – الطرف المدني إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات المدنية المزودة للمشجعين ، من خلال إعجال إنجاز المعاملات وتحسين الخدمة وتقديمها للمواطنين بأفضل طريقة ممكنة.

ولهذه الغاية عملت الوزارة على استقطاب وتوظيف الكفاءات في شتى القطاعات. تقديم الخدمة المثلى للمواطن الفلسطيني الذي يتألم حاليا من آثاره أثناء إتمام كل معاملاته اليومية مع مديريات الأحزاب المدنية في كل المحافظات.

قبل عام 2006 ، كان إنجاز معاملات المواطنين في الاتجاهات المدنية يستغرق أيامًا وأسابيع وربما شهورًا ، لكن وزارة الداخلية كانت قد حددت لنفسها هدفًا يشكل في تقليل فترات انتظار المواطنين لتلقي معاملاتهم ، وعلى هذا لم ينتظر المواطن أزيد من النصف. ساعة لإتمام أزيد المعاملات تعقيدًا.

وفي هذا الشْأن ذَكَرَ نائب مفوض وزارة الداخلية أ. وذكرت عهد حمادة إن الوزارة استقبلت مجموعة صغيرة من الأفراد في أعقاب أحداث الانقسام في عام 2007 والذين يمكن أن يستمروا في مقدمة مهامهم لخدمة شعبهم.

ونوه حمادة في حديث في موقع وزارة الداخلية إلى أن هذا الموضوع شكل تحديا كبيرا لقيادة الوزارة من أجل تواصل عملها في تقديم الخدمات للمواطنين وإنجاز معاملاتهم المدنية اليومية.

وأبان أن الوزارة نجحت من إحداث مجموعات نوعي من خلال إرتفاع عدد الكوادر البشرية وإنشاء مؤسسات جديدة الى تقديم الخدمات للمشجعين في كل محافظات قطاع غزة بالتوازي مع عملية التدريب والتأهيل.

وأبان “حمادة” أن أزيد من 560 منسوبًا يعملون حاليًا في مديرياتها ومراكزها التي تضم 22 مركزًا خدميًا في كل المحافظات ، عقب أن اقتصرت على 7 مؤسسات فحسب في عام 2006 ؛ ويأتي هذا في إطار جهودها لمواكبة النمو السكاني والتراسل مع المواطن وتزويده بالخدمة في أسرع وقت ممكن.

وتابع مفوض وزارة الداخلية أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا بالجانب التنموي والبنائي لهذه المؤسسات ، حيث تصور غرف استقبال المواطنين في مؤسسات الخدمة حاليا مكانا للراحة والنجاح. من “الخدمة المخلصة لمن يستحق”.

8 ملايين صفقة

وفي هذا الشْأن ، عرض “حمادة” أن الجانب المدني من الوزارة أجرى ما معدله نصف مليون معاملة كل سنة للمواطنين ، في كل الدوائر والمديريات والوحدات.

وأبان حمادة أن إجمالي عدد المعاملات المنجزة للمواطنين وصل أزيد من 8 ملايين معاملة في كل الاتجاهات منذ عام 2006 وحتى حاليا.

وأكد على أن أداء الوزارة لرسالتها جاء من خلال استقطاب وتوظيف الكفاءات الى تقديم الخدمة للمواطن ، مبينا إلى أن الوزارة حققت نسبة رضى عام تراوحت بين 83٪ و 89٪ في السنوات الثلاث السابقة.

وأكد أن الجانب المدني بالوزارة وصل إلى مؤسسات متقدمة خلال مشاركته في المبادرات الحكومية التي تتعلق بمجال الجودة ومنها مبادرة أجود مركز خدمة حكومي في المدة 2016-2020 ومبادرة أجود مركز خدمة حكومي. لسنة 2020.

أوضاع الطوارئ والأزمات

ونوه مفوض وزارة الداخلية إلى أن الواقع الأمني ​​والسياسي في غزة لعب دورا كبيرا في تجهيز المؤسسات الحكومية للعمل في أوضاع الطوارئ ، مبينا إلى أن الوزارة أعدت البنية التحتية واستحدثت مواقع بديلة تخطى بحوالي متواصل تقديم الخدمات. في شتى الظروف والأزمات.

ونوه إلى أنه جرى تجهيز خطة للعمل على نظام الطوارئ تضم مستويات متدرجة وسيناريوهات متعددة تحاكي التطورات والتطورات.

وبشأن تعامل وزارة الداخلية مع وباء متلازمة الشرق الاوسط كورونا ، ذَكَرَ حمادة: “لقد شكل الوباء بند تغير جديدة في آليات العمل داخل مقار الوزارة ومراكز الخدمة العامة ، وتحديا في الحفاظ على تواصل تقديم الخدمات”.

ونوه إلى أنه جرى تجهيز بروتوكول خاص للتعامل مع الوباء الذي كان له بقايا خطير على مستويين لدي: تواصل تقديم الخدمات والحد من تداوُل الفيروس داخل المؤسسة.

التحول الإلكتروني

وفي هذا السياق ، ذكر حمادة أن دائرة الحاسبات ونظم البيانات طورت برامج وأطلقت تطلعات لتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا البيانات ، والبرمجيات والبنية التحتية التقنية ، وأمن البيانات.

كما إشتركت إدارة تقنية البيانات في توفير قواعد بيانات مركزية للسجل الديموغرافي وزيادة كفاءتها وفعاليتها من خلال أنظمة البيانات التي أدت إلى رصد بيانات المواطنين وتحديثها بحوالي متواصل.

وذكر حمادة: “الوزارة ساعدت في حفظ البيانات من خلال الأرشفة الإلكترونية لوثائق الأحوال المدنية بالرغم من الأزمات واستهداف احتلال مقرات الحاسب الآلي”.

واستعرض حمادة واقع تقنية البيانات في الوزارة خلال عام 2020 ، مبينا إلى أن وزارة الداخلية كانت أول من قدم كل خدماتها للموظفين بصورة إلكتروني بالكامل.

ونوه حمادة إلى أن إدارة نظم البيانات والحاسوب أطلقت 6 منصات إلكترونية خاصة بالوزارة منها البوابة الرئيسية لموقع الوزارة على الشبكة العنكبوتية والتي تضم كل الخدمات الإلكترونية ونافذة التسجيل الإلكتروني للسفر مما سهل الأمر على الجميع. المواطنين للنظر في هذا.

ونوه إلى أنه جرى الانتهاء من 11 تطبيقًا ذكيًا ، منها: تطبيق خدمات المواطن الذي يوفر كل خدمات الوزارة من خلاله ، وطلبات الحصول على بيانات حول كل البيانات والمعاملات الشخصية للمواطن.

كما قامت إدارة تقنية البيانات بتجهيز 81 نظامًا إلكترونيًا داخل الوزارة ، موزعة على الجانب المدني والعسكري ، والتي كان لها إسهام كبير في تحسين الخدمة المزودة للمواطنين وتسريع عملياتها.

المبادرات والمشاريع

وفي هذا السياق ، ذكر حمادة أن الوزارة أولت أهمية واسعة لركائزها البشرية في كل المجالات ، اعتباراً بتحسين بيئة احتضان الكوادر البشرية والاهتمام بجوانب التحفيز المادي والمعنوي ، حيث أجرت العديد من الدوافع والمشجعة. المبادرات.

وأكد أن الوزارة عملت على تحسين أداء موظفيها من خلال نظام إداري متكامل ، اعتباراً من تخطيط الموارد البشرية ، مروراً ببرامج التدريب وتنمية المهارات ، وتقييم الأداء على حسب مؤشرات دقيقة وواضحة ، وتدريب المدمنين على مراسلة الجمهور. وذوي الاحتياجات الخاصة.

وعن أهم المشروعات التي أجرت منذ عام 2008 وحتى نهاية 2020 ، أَلْمَحَ حمادة إلى أن وزارة الداخلية أجرت مُتتالية من المشروعات إشتملت إنشاء المبنى الأساسي في تل الهوى جنوب مدينة غزة. كمشاريع تنموية لغرف استقبال الجمهور في اتجاهات غزة وشمال وخانيونس ورفح والعميد.

وذكر “حمادة” إن دائرة الشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية إشتركت بحوالي فاعل في برامج التنمية والمتابعة على شغل الجمعيات الأهلية والخيرية بما ينمي أسس الحكم الرشيد.

وذكرت إن الإدارة تراقب أعمال 989 جمعية خيرية مرخصة في غزة ، منها 892 مؤسسة محلية و 97 مؤسسة أجنبية ، منوهة إلى اتمام “البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء” في السياق نفسه ، والذي يهدف إلى تقييم العمل الجمعياتي إداريًا بما يتوافق مع مؤشرات التنمية والاستدامة المالية.

أمور العشيرة والإصلاح

وأبان حمادة أن الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح تعاملت مع أزيد من 100 ألف و 800 مسألة وخلاف بين المواطنين ساهموا من خلالها في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والحفاظ على السلم الأهلي.

ونوه إلى أن أمور العشائر تعمل في شتى محافظات القطاع ولديهم 92 لجنة تضم 700 من الإصلاحيين المجتمعيين.

وتابع: “أمور العشائر تعمل على تخفيف أعباء الشرطة والجهاز القضائي ومراكز الإصلاح والتأهيل في العديد من القضايا الخلافية بين المواطنين ، كما تتعامل مع المبادرات التي تروج لمفهوم الحرية وتقوي نظام المصالحة”. السلام القبلي والمجتمعي “.

وأكد حمادة على تقوية وزارة التفتيش الداخلية للأداء العام للدوائر والوحدات. ولتحقيق أجود مستوى من العمل والأداء ، أنشأت الوزارة أيضًا صناديق شكاوى داخل الإدارات ، لتلقي ملاحظات وشكاوى المواطنين وأخذها في الاعتبار.