“الوزراء” يوافق على حنكة قطاع الصناعات العسكرية.. و”العوهلي” يوضح ركائزها الثلاثة

أعلن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي ، موافقة مجلس الوزراء على حنكة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

وأكد العوهلي أن هذه الموافقة تجسد رؤية القيادة الطموحة حوالي تقوية الاستقلال الاستراتيجي الى المملكة ، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية ، والسعي إلى وضع هذا القطاع الواعد وتحويله إلى رافد مهم للاقتصاد السعودي ، من خلال توصيل التكنولوجيا. سند المستثمر المحلي ، وتقديم فرص شغل لأبناء وبنات البلاد ، وتعظيم مشاركة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وأبان أن حنكة قطاع الصناعات العسكرية ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية تحدد من خلالها مهام القطاع على حسب تنظيم الهيئة. والتيقن من تواصل إيواء الصناعة في مقدمة الأولويات ، ودعم إمكانيات المصنع المحلي ، بالإضافة إلى توحيد أجود الممارسات بين الجهات العسكرية ، والاستفادة من القوة الشرائية المشتركة للقطاع لتزويد أجود الشروط التعاقدية مع الموردين.

ونوه إلى أن ركيزة الصناعات العسكرية تأتي في الرتبة الثانية ، حيث تريد الهيئة من خلالها إلى تحديد مواقع الصناعات العسكرية ، حيث وصل متوسط موقع أزيد من 50٪ من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية لسنة 2030.

وأكد أن هذا الهدف يتحقق من خلال تحديد 11 مجالًا مستهدفًا في الصناعة وصياغة أطر تنظيمية عالمية تهدف إلى تقوية الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية الواعد في المملكة ، من خلال تقوية الصادرات وتمكين القطاع من خلال: تخطيط المجال. للاستحواذ العسكري ، بالإضافة إلى سند المصنعين المحليين وإصدار تراخيص التصنيع والتصدير.

ونوه إلى أن الركيزة الثالثة هي البحث والتكنولوجيا العسكرية ، حيث تريد الهيئة إلى بناء القدرات الوطنية من خلال تقوية البنية التحتية للبحث والتطوير المحلية ، وتعيين التقنيات ذات الأولوية ، وتحفيز عملية تنمية رأس المال البشري ، وتقديم فرص تعليمية مناسبة وإنشاء مؤسسات و المعامل البحثية الوطنية الاختصاصية في مجال الصناعات العسكرية.

وكشفت في هذا السياق أن الهيئة استطاعت ، بالمشاركة مع شركائها المهتمين ، تحديد 7 مجالات بحثية ، منها 21 تقنية معينة تعمل على تنميتها وتوطينها خلال السنوات الخمس المقبلة.