حريصون على توصيل الخبرة المصرية للدول العربية بمجالات مقاومة الاحتكار

قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الحكومة المصرية تولي أهمية واسعة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال سياسة التحدي وتحفيز الاستثمار من أجل رصد آليات المركز التجاري وتحقيق المنفعة المتبادلة لشعوب المنطقة العربية.

جاء هذا خلال رسالة الوزير – في مؤتمر بالفيديو – في حفل تدشين المنتدى الثاني حول التحدي للمنطقة العربية ، الذي سيعقد في العاصمة اللبنانية بيروت في المدة من 23 إلى 24 آذار ، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، الأمم المتحدة. مؤتمر التجارة والتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. ويشارك في المنتدى عدد كبير من المنظمات الدولية ووكالات التحدي العربية ويمثل مصر الدكتور محمود ممتاز رئيس لجنة التحدي ووقف الممارسات الاحتكارية.

وأبان الوزير أن الظروف القاسية التي يمشي بها الاقتصاد العالمي بسبب تداوُل فيروس متلازمة الشرق الاوسط كورونا تستلزم تضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار بين بلدان المنطقة العربية لمعالجة هذه القضايا والرغبة في احراز التكامل الاقتصادي العربي في كل المجالات. خاصة التجارة والصناعة والاستثمار ، المستقبل لشعوب المنطقة العربية ، مشيرًا في هذا السياق إلى اهتمام القيادة السياسية المصرية بتحقيق التكامل الإقليمي كأحد أهم الآليات والأهداف للتوصل الى التنمية المستدامة في البلاد العربي.

وأبان جام أن الدستور المصري يصر صراحة أن النظام الاقتصادي المصري يلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة ويدعم محور التحدي ويشجع الاستثمار ويمنع الممارسات الاحتكارية ويضبط آليات المركز التجاري ويوازن بين مطالب الأطراف المتنوعة. جرت ترجمتها إلى الخطة الإستراتيجية طويلة المجال للدولة المصرية وخطتها لسنة 2030 للتوصل الى أهداف ومبادئ التنمية المستدامة في كل المجالات ، حيث كان الهدف الثالث التأكيد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد تنافسي ومتنوع.

وفي هذا السياق ، أَلْمَحَ الوزير إلى مساعي الحكومة المصرية لرفع المرونة والقدرة التنافسية للاقتصاد ، حيث شهدت السنوات الأخيرة سندًا خاصًا من لجنة التحدي إيمانا منها من جهتها في احراز الكفاءة الاقتصادية وتقوية الاقتصاد الوطني. حياتهم في شتى جوانب الحياة.

ولتحقيق رؤية مشتركة وتكامل بين شعوب المنطقة العربية ، ذكر جام مجدداً التزام الحكومة المصرية بالعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. تبني سياسات تقوية والعمل على نشر ثقافة التحدي في كل دولة في المنطقة العربية ومكافحة الممارسات الاحتكارية في الخارج ونزع كل العوائق بما فيها التحدي على مستوى العلاقات التجارية المتبادلة أو على المستوى المحلي في المنطقة. خلق بيئة مواتية للتجارة الحرة والاستثمار ، مما يؤول إلى تنمية اقتصادية إقليمية مستدامة.

وأعربت وزيرة التجارة والصناعة في نهاية كلمتها عن ثقتها في أن المشتركين في المنتدى سيضعون تزكيات جادة وخطط شغل لتحسين سياسة التحدي في المنطقة العربية ، والتي سوف تكون حافزا قويا لتعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيقه. آمال وتطلعات منطقتنا العربية.