رئيس لجنة التفتيش المالية يوجه لحوار مجتمعي مع أعضائها والشركات المقيدة بالبورصة (تفاصيل)

طلب الدكتور محمد عمران رئيس لجنة التفتيش المالية ، الثلاثاء ، من اللجان الاستشارية التي شكلتها الجهات والنقابات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي الدخول في لِقاءْ مشترك مع أعضائها والشركات المدرجة. في البورصة المصرية لاستطلاع آرائهم حول القواعد المقترحة لإعداد الشركات للإفصاح عن التقارير الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية. والإدارة المؤسسية تستعد لإصدار بيان من التفتيش المالية بخصوص تقديم هذه الإفصاحات كملحق لتقرير مجلس إدارة الشركة بمدة تفاهم يحددها مجلس إدارة الهيئة مقترح من قبل نهاية عام 2023.

ونوه عمران إلى أن هذه الأنواع من التقارير تصور التحري عن البيانات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالاستدامة (معايير ESG) البيئية الاجتماعية والحوكمة ، وغيرها من التقارير التي تتعلق بتغير المناخ تخطى تزكيات إلى TCFD (مجموعة العمل ذات العلاقة بقضايا التحري عن المناخ).

وأكد رئيس لجنة التفتيش المالية أن هذه التقارير ستعكس قوة إدارة الشركة في تطبيق مبادئ التنمية المستدامة ، وأيضا بحوالي يبني الثقة بين المستثمرين ويتيح لهم اتخاذ قرارات استثمارية سليمة وتعيين الأخطار و الفرص التي تتعدى البيانات المالية التقليدية.يتوافق مع صِحة أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتنفيذ مبادئ وأهداف التنمية المستدامة منذ إعلانها في عام 2015.

ذَكَرَ رئيس لجنة التفتيش المالية ، إن المقاييس (ESG) سوف تطبق على كل الشركات المدرجة في البورصة المصرية ، ما عدا الشركات التي يهيمن عليها المكتب في كل الأنشطة المالية غير البنكية ، والتي يكون رأس مالها المساهم بها أو صافي ملكيتها. 100 مليون جنيه فأكثر. في حين سيُطلب من كل الشركات التي بحوزتها رأس مال مدفوع أو صافي رأس مال مقداره 500 مليون جنيه إسترليني أو أزيد تجهيز تقارير إفصاح على حسبًا لتوصيات مجموعة العمل ذات العلاقة بالتأثير المالي لتغير المناخ ، والمعروفة باسم (TCFD) ، بالإضافة إلى معايير التحري الخاصة بهم.

اكتشف رئيس لجنة التفتيش المالية أن الهيئة قد حملت مقترحاً لقواعد تجهيز التقارير الخاصة بالأنشطة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ذات الصلة بالاستدامة ، بحسبً لأفضل الممارسات الدولية ، وباستخدام خبرات عدة عالمية وإقليمية. تحسين القواعد المقترحة وتجهيز البيان بحيث يفي بالمعايير المطبقة في الدول المتنوعة ، بالإضافة إلى تبسيط تحضيره من قبل الشركات التي لها فروع في بلدان أخرى ، للتوصل الى قريبة من متطلبات تجهيز التقارير بين مصر والدول الأخرى.

واضاف رئيس لجنة التفتيش المالية ان الهيئة تعمل على إِنجَاز القرار على مرحلتين الاولى مرحلة “التنفيذ او الايضاح” حيث تستجيب الشركات طواعية للشكل الاول للتقرير وهو مؤشر. لقياس الأداء. كل من معايير ESG و TCFD والرد عليها – نعم أو لا – من الشركات مع شرح سبب منع الامتثال. تدوم هذه الفترة طوال المدة التنظيمية ، والتي من المترقب أن تنتهي في كانون الأول 2023 ، وتنطبق على الشركات التي تفي بالمعايير المخصصة مسبقًا.

خلال المدة التنظيمية ، ستعمل الهيئة على معونة الشركات في بناء القدرات وفهم آلية إِنجَاز الحلول من خلال ورش شغل مكثفة وقطاعية ، وبعد مدة الموافقة ، يشرع إِنجَاز الفترة الثانية ، حيث تخطى الشركات إجابات مفصلة عن سياساتها البيئية والاجتماعية والحكومية. سوف يتم نشر معايير وقواعد تجهيز تقارير التحري الخاصة بالتبليغ عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ومعايير TCFD على موقع الهيئة على الشبكة العنكبوتية عند استلام أي إقتراحات من خلال البريد الإلكتروني: