بقلم: ناصر ناصر
إن تأجيل الانتخابات التشريعية من موعدها المحدد بالإجماع الوطني والمراسيم الرئاسية يعني شيئًا مركزيًا واحدًا: أن المصالح المركزية لقيادة فتح تسبق أي مصلحة وطنية عامة ، أما بالنسبة لشعارات التأجيل بسبب القدس ولا حتى الطفل الفلسطيني الغبي ، ورؤية كيف رفضها المقدسيون في باب العمود وهتافاتهم خير دليل على ذلك. يتم أخذ الحقوق وعدم منحها ، خاصة إذا كنت تواجه محتلاً غير شرعي. المقدسيون على وجه الخصوص يتركون صلاتهم وأواصرهم في المسجد الأقصى ، حيث يمارس معظمهم حقوقهم دون أي “عاشور” إسرائيلي.
ألم يكن هناك متسع من الوقت لفتح لتنظيم صفوفها؟
هل يمكن أن يؤدي التأجيل إلى حل “معضلة مروان” في ظل إصراره على ممارسة حقه الوطني والديمقراطي في الترشح للرئاسة؟
وإلى متى ستنتظر الدولة؟ وإلى متى سيبقى شرط معالجة الانقسام على فتح لإنهاء الانقسام الوطني الفلسطيني؟
وكيف سيثق المواطن الفلسطيني بوعود القادة بعد الحنث باليمين أكثر بكل تلك المراسيم والقرارات والوعود القاطعة ، وتلك الاستعدادات والاستعدادات التي لاقت آمال وتطلعات الفلسطينيين رغم مشقاتهم وحتى اعتقالاتهم. بالنسبة لهم؟ متى تم اعتقال العشرات من النقب ومجدو وآخرين؟
هل الرأي العام الفلسطيني لا وزن له مع هؤلاء القادة المعزولين عن شعوبهم؟
التدخل الإسرائيلي المتوقع من قبل المحتل المغتصب لم يكن ليؤتي ثماره للفلسطينيين أو للضغط الإقليمي من أطراف تحتقر الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وتعتبرهم تهديدًا لأمنهم ، لولا التقسيم الداخلي المؤلم لفتح. .
يتحمل هؤلاء المنقسمون المسؤولية الوطنية والتاريخية في دخول البلاد في متاهة أخرى من الانقسام الوطني الطويل.
لا حول ولا قوة الا بالله …



#فتح #أولا #ثم #الوطن #وكالة #اخر حاجة #للأنباء