وقررت مؤسسة الأنباء التونسية ، الثلاثاء ، مقاطعة كل أنشطة الحكومة والجهات التي تدعمها ، حتى 22 نيسان ، عقب أن داهمت قوات الأمن مقرها.

جاء هذا القرار عقب اقتحام عدد كبير من الأجهزة الأمنية ، الثلاثاء ، مركَز مؤسسة أنباء تونس إفريقيا ، ومهاجمة موظفيها لإجبار إيواء كمال بن يونس ، بناء على خطة المدير العام للمؤسسة مع القوة العامة.

ووجهت الوكالة الرسمية رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بالاعتذار عن الاعتداءات العنيفة وانتهاك حرمة المؤسسة ، ووجهت مرة أخرى رئيس الوزراء هشام المششي بسحب هذا التعيين.

كما طَالَب كل الصحفيين من شتى المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة ، المركزية والإقليمية ، إلى ارتداء البطاقة الحمراء يوم الخميس 15 نيسان وفتح نشراتهم الإخبارية ، لتذكيرهم بما يجري في مؤسسة أنباء تونس إفريقيا. .

من جهتها ، اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن هذه الخطوة تمثل ماضية كبيرة الخطورة في تاريخ قطاع الإعلام في تونس.

عقدت نقابة الصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام وفرعي نقابتي المؤسسة اجتماعا طارئا بوجود سامي طاهري نائب أمين عام الاتحاد العام التونسي المسؤول عن الإعلام والنشر في مركَز الوكالة.

وذكرت الهياكل النقابية في بيان مشترك إنها “تدين وتستنكر حرمة مؤسسة الأنباء التونسية لأفريقيا واعتداء ضباط الأمن واعتداءهم بالعنف الجسدي واللفظي على عمالها”.

وقرر “تواصل الاعتصام بمقر مؤسسة أنباء تونس إفريقيا ، رافضا التعيين السياسي المفتوح ، ودعوة كل العمال في القطاع وكافة مكونات المجتمع المدني من أجل دعم الاعتصام”.



#مؤسسة #الأنباء #التونسية #تتخذ #قرارا #صارما #عقب #اقتحام #الأمن #لمقرها #مؤسسة #اخر حاجة #للأنباء