صرحت محكمة كويتية ، اليوم الثلاثاء ، ايقاف رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح كإجراء احترازي في انتظار مسألة “صندوق الجيش” وحددت دوُرة 27 نيسان للنظر في المسألة.
وذكرت صحيفة “القبس” المحلية إن محكمة الوزراء عقدت جلستها الأولى في مسألة “صندوق الجيش والأمن” التي اتهم فيها عدد من المسؤولين الكويتيين ومن بينهم رئيس الوزراء السابق المبارك.
وذكر إنه بالإضافة إلى سجن رئيس الوزراء السابق ، فقد صرحت المحكمة منع نشر مسألة صندوق الجيش ، والتي اتهم فيها وزير الدفاع والداخلية السابق الشيخ خالد الجراح و 7 آخرين.
ووفق الصحيفة ، فقد سُمح لرئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك بدخول القاعة كأحد أهم الأشخاص المتهمين في المسألة ، في حين طالب المتهمون بأن تكون الدّورَة خفية وأن بيان منع النشر فيها. دامت المسألة.
وطالب المبارك بزيادة الحظر عن السفر في حين طالب الجراح بالإفراج عنه بأي ضمانات تراها المحكمة.
أثيرت مسألة “صندوق الجيش” في تشرين2 2019 ، عقب أن رفع الشيخ ناصر الصباح ، الذي كان وزيراً للدفاع آنذاك ، بلاغاً للنائب العام بخصوص وجود اشتباه باقتراف جرائم تختص بالمال العام في إنشاء الهيئة. الجيش في السنوات التي سبقت تعيينه في الوزارة.
وأحال المدعي العام البيان إلى محكمة الوزراء للتحقيق في المسألة التي وصلت الى فيها قيمة التخطيات المالية حوالي 240 مليون دينار (790 مليون دولار) ، وتعرض فيها قادة بارزون بينهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع. مذنب.
#محكمة #كويتية #تقرر #سجن #رئيس #الحكومة #السابق #احتياطيا #مؤسسة #اخر حاجة #للأنباء