قالت وزارة الري المصرية إن تنفيذ إثيوبيا لسد النهضة الثاني لملء ومصادرة كميات كبيرة من المياه سيؤثر بشكل كبير على نظام النيل الأزرق.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن ما قيل عن “مخارج منخفضة).المخرج السفلي وعددها (2) فتحات قادرة على تجاوز متوسط ​​سلوك النيل الازرق “بيان خاطئ حيث ان سعة التصريف الحالية لا تتجاوز 50 مليون م 3 / يوم لكلا الفتحتين وهي كمية لا تلبي احتياجات دولتين من دول المصب ولا يعادل متوسط ​​سلوك النيل الأزرق.

ورأى أن تنفيذ عملية الملء الثانية هذا العام والاستيلاء على كميات كبيرة من المياه ، كما أعلن الجانب الإثيوبي ، “سيؤثر بشكل كبير على نظام النهر ، لأن الضبط الوحيد أثناء عملية الملء في كميات ستكون المياه التي يتم تصريفها من السد هي هذه المنافذ المنخفضة ، وسيكون الوضع أكثر تعقيدًا بدءًا من موسم الفيضانات ، أي يوليو المقبل ، لأن الفتحات ستطلق تصريفًا أقل من المعتاد في شهري يوليو وأغسطس.

وزعم أن الجانب الإثيوبي كان يفترض أن يولد الكهرباء أثناء عملية التعبئة الأولى من خلال وحدات الجيل الأول (2 توربين) ، لكن الجانب الإثيوبي قام بأول تعبئة وتخزين للمياه دون توليد كهرباء ، مما يؤكد أن عملية التعبئة الأولى نُفّذ لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية.

وأكدت الوزارة أن الثلاثة عشر مأخذًا للتوربينات غير جاهزة للتشغيل حاليًا ، وبالتالي فإن توليد الكهرباء بالدرجة التي يروج لها الجانب الإثيوبي غير صحيح ، وهناك علاقة ارتباط قوية بين توافر التوربينات للتوليد والكمية. من التخزين المخزنة. المياه ، بالنظر إلى أن الجانب الإثيوبي يسابق الزمن لفرض أمر واقع على قريتي المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثاني ، على الرغم من عدم استعداد السد لتوليد الكهرباء المخطط له.

وأكد أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدار العقد الماضي بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ، وأكد أن الانطلاق من الجزء الإثيوبي من عملية ملء السد الثاني. استمراراً للنهج المتبع لفرض سياسة الأمر الواقع من خلال اتخاذ تدابير أحادية الجانب. ومن شأن ذلك أن يلحق ضررا ببلدي المصب ، بسبب عدم وجود آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث بموجب اتفاقية قانونية عادلة وملزمة.



#مصر #عملية #الملء #الثانية #لسد #النهضة #ستؤثر #على #نظام #النيل #الأزرق #وكالة #اخر حاجة #للأنباء