جدد اتحاد المقاولين الفلسطينيين في محافظات غزة التزامه بكافة الإجراءات القانونية والنقابية الخاصة بالحق في أي عملية لخرق بيان مقاطعة شراء العطاءات وحفاظا على بيان الهيئة العامة بمواصلة الأنشطة الاحتجاجية لاستعادة الضرائب المقتطعة. حقوق العودة.
ذكر الاتحاد في بيان إعلامي أن أول ما ينبغي على كل أطراف الضغط والوساطة هو الضغط على وزارتي المالية في رام الله وغزة لصرف حقوق المقاولين الذين يطاردونهم منذ 14 عامًا ، لإصلاح المقاولين ، وإرجاع التعاقد. الاهلية. تعمل الشركات وشركاؤها في القطاع الخاص على تنشيط قطاع غزة من خلال التنمية وفتح فرص العمل.
ولإثبات مرونته ، تابع قوله الاتحاد أنه يصر استعداده الى تقديم كل ملفات الإعتراف الضريبي إلى مؤسسة تدقيق عالمية للفصل في ملفات الإعتراف الضريبي.
وأبان الاتحاد أن المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الدولية المانحة للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية للالتزام بِالتَعاون الذي ينص على أن مشاريعها تخضع لضريبة القيمة المضافة الصفرية على المشروعات الإنسانية ، أو دفع المبالغ المستردة للمشاريع الإنسانية. العقود الموقعة.
وادعت النقابة أن المقاطعة وغيرها من الإجراءات المتقطعة التي تليها هي كفاح نقابي يهدف إلى منع شركات الإنشَاء من رحيل سوق العمل وتسريح عمالها وتقويض أهم ركائز القطاع الخاص.
وأكد الاتحاد أن قراراته تختص في الهيئة العامة للمقاولين وإجماعها ودعمها ودعم القطاع الخاص وتفهم المؤسسات الأهلية والمجتمعية.
.
#نقابة #المقاولين #الضغط #لن #يمنعنا #من #تواصل #جهودنا #لاسترداد #الإقرارات #الضريبية