“يتم دراسة تزكيات” الداخلية بغزة: تقوية الإجراءات أو تخفيفها يرتبط بمستوى التزام المواطنين – مؤسسة اخر حاجة للأنباء

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة ، اليوم الاثنين ، أن تقوية الإجراءات أو تخفيفها متصل بمستوى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة ، وهو ما ينعكس على حالة منحنى الوباء.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم إنه “في سياق صعود الإصابة بجرثومة متلازمة الشرق الاوسط كورونا هناك تزكيات جرى عرضها على الجهات ذات العلاقة وهي رَهِن الدراسة ولكن لم يتم اتخاذ بيان بخصوصها حتى حاليا”. جرى اتخاذ بيان ، سوف يتم الإبلاغ عنه بوضوح.

وتابع: “نتمنى ألا ننتقل إلى إجراءات جديدة خلال شهر رمضان حتى يتمكن المواطنون من ممارسة شعائر الشهر الكريم” ، مضيفًا “لكن هذا يعتمد على مجال التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والأمنية. “

وفي سياق منفصل ، ذَكَرَ إن هناك اتصالا رسميا بين لجنة الانتخابات المركزية وقيادة الشرطة من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل حماية اللجان الانتخابية ، مبينا أن الشرطة ستلعب دورها في ضمان العملية الانتخابية في أجود الأحوال. .

وأبان البزم أن جهاز الشرطة بكافة مكوناته سوف يكون في حالة تأهب قصوى من أجل ضمان سير العملية الانتخابية ، مبينا أن الجهاز الداخلي سيستخدم إمكانياته من أجل دعم جهاز الشرطة.

ووفق البزام نحن نعيش في قطاع غزة في وضع أمني ثابت ومتقدم ، وتقوم أجهزة الأمن والشرطة بمهامها على أتمَ وجه ، ولم يكن الوصول إليها سهلاً ، لكن جرى تقديم تضحيات كثيرة ونحن تعدت العديد من العوائق والمؤامرات والوزارة حققت أزيد من ألف ومائة شهيد.

وتابع: “لدينا أجهزة أمنية بقناعة وطنية ، وهم يعملون باحتراف ، وكل من زار الصناعة من الخارج قد نظر هذا الإعجاب بأمن واستقرار الصناعة”.

وتابع: “لقد تغلبنا على جوانب كثيرة من الضوضاء التي كانت في السابق ، ونعيش في حالة ثبات أمني كبير ، ولا يمكننا أن نسمح بتغير هذا الوضع الأمني ​​والاستقرار ، ويجب أن يبقى”.

وأبان أن سياسة وزارة الداخلية تجاه المشاكل الأسرية تتمثل في “منع الإذن لأي مشكلة بتفاقم أو التأثير على مسلك حياة المواطنين وحالة الثبات”.

وأكد البزم على أنه جرت السيطرة على المشاكل العائلية الأخيرة واتخاذ إجراءات معززة ومصادرة كل الأسلحة المستخدمة واعتقال كل من أطلقوا النار واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي هذا الشْأن ، أَلْمَحَ البزم إلى أن وزارة الداخلية تريد إلى تحسين التكامل بين العشيرة ودور الإصلاح ، والإجراءات القانونية للتعامل مع المشاكل في المجتمع ، حفاظا على النسيج الاجتماعي.

وأكد على منع وجود سجناء سياسيين في قطاع غزة ، أو للتعبير عن آراء أو انتماءات سياسية وحزبية ، مبينا إلى أن وزارة الداخلية بحوزتها ملفات قانونية كاملة لجميع معتقل في مؤسسات التأهيل والتأهيل التي تتبع لها ، ومؤسسات حقوق الإنسان والمحامين. . إنهم يدركون هذا تمامًا.

وتابع: “في سياق خلق أحوآل إيجابية قمنا بتفكيك عدد من القضايا الأمنية وإطلاق سراح عدد من المعتقلين بالرغم من أن خلفية اعتقالهم أمنية ، وهم ليسوا معتقلين سياسيين”.