نصت المادة الأولى من المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 85 ، الصادرة اليوم الاثنين ، على أن “مدة مواءمة الشروط المنصوص عليها في الممارسات المالية الاستخدامية منصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 18 لسنة 2020 بخصوص القانون”. ويتواصل صدور قانون تنظيم النشاط الاستهلاكي لمدة ستة شهور أخرى اعتبارا من 18 آذار من العام المنصرم “.
وافقت لجنة التفتيش المالية على رخصة 16 مؤسسة تمويل استهلاكي ، ووافقت الهيئة أيضًا على ثلاثة إصدارات من الصكوك ، من بينها إصداران من سندات الإجارة بمبلغ كُليَة 2.6 مليار جنيه إسترليني ، والإصدار الثالث صكوك مضاربة بمبلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني.
يعني التمويل الاستهلاكي كل أشكال التمويل التي تهدف إلى تمكين المقترض من شراء البضائع المعمرة للاستهلاك ودفع ثمنها على مجال مدة طويلة.
يجلب التمويل الاستهلاكي العديد من الفوائد لجميع من المنتجين والمستهلكين من جانب المنتجين ، فهو يرفع من الطلب على الأصول الاستخدامية والمعدات التي ينتجونها ، وعلى هذا يحسن كفاءة الإنتاج والربحية ، ويحسن من جانب المستهلكين مستوياتهم المعيشية وقدرتهم لشراء المنتوجات التي لا يستطيعون دفعها تجاه النفقات العاجلة والمخططة جسمًا.
على مستوى الاقتصاد الوطني ، تعمل آليات تمويل المستفيد على إرتفاع الطلب المحلي ، وعلى هذا إرتفاع الاستثمار والتوظيف والنمو الاقتصادي ، وأيضا دفع قطاع العائلة لاستخدام الموارد بحوالي أجود وزيادة استطاعته على التخطيط والادخار ، وأخيراً المستفيد. يعتبر التمويل فَرْدمن الوسائل الرئيسية للتوصل الى العدالة الاجتماعية ، حيث يوفر لفئات من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض باستخدام الخدمات المالية ولا يقتصر على الشركات الهائلة والأفراد ذوي المراتب المرتفعة من الإنصاف.
.
#التفتيش #المالية #تقرر #مد #مهلة #توفيق #أوضاع #شركات #التقسيط #لمدة #شهور